أسفرت الجولات الرقابية الدورية التي نفَّذها فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكةالمكرمة، ممثلاً بقسم التراخيص بجدة على العديد من منشآت الإيواء السياحي في المحافظة، عن ضبط مخالفات متنوعة في (90) منشأة، خلال الشهرين الماضيين. وتمَّ توجيه المشغلين لها بسرعة تصحيحها، كما تم إصدار قرارات عقوبات مالية بسبب مخالفات وإدارية بحق (46) منشأة، تضمَّنت عدم النظافة وعدم الالتزام في وضع قوائم الأسعار في مكان بارز في الاستقبال والغرف، وكذلك عدم وضع شهادة التصنيف ودرجة المنشأة في مكان واضح للنزلاء، بالإضافة إلى فرض عقوبة الإغلاق المؤقت بحق (21) منشأة إيواء سياحية لا يوجد لديها ترخيص تشغيل نظامي، كما تم ضبط مخالفات على (23) وكالة سفر وسياحة تعمل دون تراخيص نظامية، وصدر بحقها غرامات مالية.
وأوضح المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكةالمكرمة محمد بن عبد الله العمري، أنه تم تخصيص (6) فرق ميدانية بفرع جدة؛ للقيام بجولات تفتيشية على المنشآت السياحية في المحافظة، بهدف تنظيم النشاط السياحي، والتأكد من توفر اشتراطات الخدمة والالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة في هذه المنشآت، مما سيساهم في رفع مستوى الجودة والمحافظة عليها.
وأضاف أنه يتم أيضاً التركيز خلال الحملة على مدى التزام المنشآت بالأسعار المحددة، مفيداً أن هناك أرقاماً للتواصل في حال الشكوى أو وجود بعض المقترحات على الرقم المجاني (19988).
ودعا "العمري" جميع المنشآت السياحية في جدة لضرورة السعي لمراجعة موقع الهيئة أو فروعها بالمنطقة؛ للحصول على متطلبات التراخيص اللازمة وتعبئة النموذج الموحَّد، ليتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مضيفاً أن الهيئة قد قامت بوضع نظام وجدولة؛ لمتابعة التصحيح للوضع؛ حرصاً على سلامة النزلاء والمستخدمين للنشاط، والحرص على سداد الغرامات المالية وإلزام المخالفين بسداد الغرامات.
ولفت النظر إلى أن الهيئة تقوم باتخاذ الإجراءات النظامية مع الشرطة وشركة الكهرباء بالمنطقة بالغلق، في حال عدم المبادرة في تسديد المخالفات، وأن عمليات الضبط مستمرة والرفع في حال المخالفة واتخاذ الإجراء النظامي في حقه.
وفي ختام تصريحه أعرب المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكةالمكرمة عن شكره لما تقدِّمه لجنة متابعة الوحدات السكنية المفروشة في تنفيذ الإغلاق للمنشآت المخالفة والمكونة من (الهيئة العامة للسياحة والآثار وشرطة جدة والأمانة والشركة السعودية للكهرباء).
وأوضح أن هذه المنشآت التي أغلقتها الهيئة تُشكِّل خطراً على النزلاء والمستخدمين لها؛ نظراً لعدم توفُّر المتطلبات الأمنية والسلامة والصحة فيها، إضافة لكون وجودها لا يحقق مبدأ المنافسة العادلة، مؤكداً أن عمل الهيئة وشركائها يهدف لحماية حقوق المستثمرين والمشغلين النظاميين بتهيئة بيئة المنافسة العادلة بالاستثمار السياحي.
