بحث وزير التعاون الدولي المصري نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين، مع مديرة العمليات عن منطقة جنوب المتوسط وشرقها في البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية هيلدغارد جاسيك ومدير البنك في القاهرة فيليب تيرورت، في محفظة التعاون المستقبلية التي تضم مشاريع في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنقل. وتأتي مساهمة البنك في تمويل هذه المشاريع في إطار حرصه على مساندة الاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة من خلال إتاحة التمويل المطلوب للقطاعات المختلفة، وفق أولويات الجانب المصري وبما يسمح بالاستفادة من الخبرات المتراكمة للبنك في دول عملياته في شرق أوروبا ووسطها. واستقبل بهاء الدين سفير بريطانيا في القاهرة جيمس وات، الذي أكد «متابعة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر»، مستفسراً عن أهم المجالات التي يمكن بريطانيا دعم مصر من خلالها. وعرض برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية التي تركز على الإصلاح والتنمية الاقتصادية والمجتمعية والاهتمام بمشاريع البنية التحتية ورفع مستوى المعيشة واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير. وشدد وات على «الاستعداد للتعاون التنموي في المجالات ذات الأولوية خصوصاً التعليم والتدريب المهني والتعليم الفني وخلق فرص العمل وتنمية سيناء»، وهو ما رحب به بهاء الدين واعداً بدرسه مع الجهات المعنية. وفي إطار العلاقات الاقتصادية المصرية - الأميركية عُقد في القاهرة أخيراً اجتماع للغرفة التجارية، شارك فيه وزير الخارجية نبيل فهمي، الذي أكد حرص الوزارة على «تصحيح المفاهيم الخاطئة عن «ثورة 30 يونيو». وأعلن رئيس غرفة التجارة الأميركية في القاهرة أنيس أكليمندوس في تصريحات صحافية، أن حجم الاستثمارات الأميركية في مصر «بلغ 16.7 بليون دولار حتى منتصف العام الحالي، ما يمثل 27 في المئة من استثمارات الولاياتالمتحدة في أفريقيا». وأشار إلى أن قيمة الاستثمارات في القطاعات المختلفة باستثناء قطاع البترول، بلغت 8.5 بليون دولار». وأوضح أن شركة «هيوستن أباتشي» هي أكبر مستثمر أميركي في مصر، وتخطط لاستثمارات جديدة بقيمة 1.1 بليون دولار، فضلاً عن وجود شركات بترول أميركية». وخارج قطاع البترول يستحوذ قطاع الصناعة على 47.2 في المئة من الاستثمارات الأميركية، وقطاع الخدمات على 21.1 في المئة من الاستثمارات».
