يضع تأمين الطاقة الكهربائية في اليمن الدولة أمام تحدٍ كبير لتأمين حاجات السكان منها، والبالغ عددهم حوالى 25 مليوناً، وحماية الخدمة من الاعتداءات التخريبية المستمرة على مدى أربع سنوات متتالية، وأيضاً بسبب فشل الحكومات المتعاقبة في تطوير القطاع وإصلاحه وغياب الرؤية الاستراتيجية التي تتضمّن حلولاً وبدائل واقعية قابلة للتنفيذ. وحتى إن توافرت هذه الرؤية فإنها لا تنفّذ بسبب الصعوبات والمعوقات السياسية والاقتصادية التي تواجهها. يشير البنك الدولي إلى أن اليمن يمتلك أصغر منظومة كهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان للأزمة التي حدثت في 2011 أثر كبير في قطاع الطاقة إذ انخفضت إمدادات الطاقة الكهربائية إلى النصف، وازداد الوضع المالي الضعيف لقطاع الطاقة سوءاً، وتضرّرت خطوط النقل وأدّى انعدام الوقود إلى تصدّع في تشغيل معظم محطات التوليد. ويؤكّد البنك في «الإستراتيجية المؤقّتة الخاصة بالجمهورية اليمنية لعامي 2013- 2014»، أن الصراع تسبّب في تأخير كبير في تنفيذ مشاريع توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، ما من شأنه أن يؤدّي إلى تفاقم العجز الحاد في التيار الكهربائي وجعل وضع قطاع الطاقة أكثر سوءاً خلال السنوات المقبلة. ويشير إلى أن معدل الانتاج يبلغ نحو 1200 ميغاواط تلبي فقط حاجة حوالى نصف السكان. ويؤكد المدير العام لمؤسسة الكهرباء عبدالرحمن سيف عقلان، أن المشكلة الآنية التي تعاني منها المؤسسة هي محاولة استقرار منظومة الطاقة الكهربائية من التدمير التي تتعرض له بين حين وآخر، مشيراً إلى أن نسبة الهدر من الكهرباء تصل إلى 34 في المئة على مستوى المحافظات، التي تتصدرها أمانة العاصمة. وتظهر إحصاءات رسمية أن متوسط استهلاك المشترك اليمني من الطاقة الكهربائية لا يتجاوز 2314 كيلوواط/ساعة وهو من المؤشرات الأدنى على مستوى العالم . كما أن نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات الكهرباء لا تتجاوز 41.7 في المئة على مستوى البلد، وتنخفض في الريف إلى 22.8 في المئة في مقابل 87.4 في المئة للمناطق الحضرية. وتؤثر الانقطاعات المتكرّرة للكهرباء سلباً في الإنتاج والاستثمار، ويعزى ذلك إلى تقادم محطات التوليد وشبكات التوزيع ما ينعكس في ارتفاع الهدر إلى مستويات تتجاوز المتعارف عليه دولياً. وعلى رغم زيادة التعرفة إلا أن القطاع لا زال يفتقر إلى التمويل ولم تحقق الإصلاحات سوى تقدم بطيء. ومنذ تشغيل محطة مأرب الغازية بمرحلتها الأولى بقدرة 341 ميغاواط في تموز (يوليو ) عام 2009 بكلفة 159 مليون دولار، تعرّضت خطوط نقل الطاقة بين مأربوصنعاء إلى 10 اعتداءات خلال العام 2010 و53 اعتداء في2011 حيث توقّفت المحطة إبّان «الثورة الشبابية الشعبية» قبل أن تستأنف العمل مطلع 2012، لتشهد خطوط النقل 78 اعتداء. وتقدّر خسائر وزارة الكهرباء والطاقة نتيجة تلك الاعتداءات بأكثر من 33 بليون ريال (153 مليون دولار) تشمل كلفة قطع الغيار والإصلاحات. كارثة وشيكة وتبدو المحطة معرضة للتوقف النهائي في حال استمرار الاعتداءات على خط النقل مأرب - صنعاء، ففي هذه الحالة لن تستطيع محطات التوليد الحالية التي تعمل بالديزل، تعويض إنتاج المحطة بسبب عدم توافر الوقود الكافي لتشغيلها وشح الموارد المالية لاستيراده. وحذّر نائب مدير محطة مأرب الغازية محمد سبولان، من التوقف المتكرر للمحطة جرّاء الاعتداءات ما يؤثر في المحطة وفي عمرها الافتراضي وأدائها الفني وقدرتها، مشيراً إلى أن استمرار الاعتداءات قد يؤدّي إلى خروج المحطة نهائياً من الخدمة. ويملك اليمن 13 محطة توليد بوقود الديزل أُنشئت بين عامي 1970 و1989، بخلاف عدد من محطات التوليد الصغيرة الأخرى. وبين عامي 1984 و1991 أُنشئت ثلاث محطات بخارية رئيسة تعمل بالمازوت وهي محطات رأس كثيب بالحديدة بقدرة توليد 150 ميغاواط ومحطة المخا بقدرة توليد 160 ميغاواط، ومحطة الحسوة في عدن، 125 ميغاواط. في هذا الإطار، صادق مجلس النوّاب اليمني أخيراً على اتفاق قرض لإنشاء محطة تعمل بقوة الرياح، بقدرة 60 ميغاواط في المخا بمحافظة تعز يمولها «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» ب65 مليون دولار، كما صادق على اتفاق قرض للمشروع ذاته من «صندوق أوبك للتنمية الدولية» بمبلغ 20 مليون دولار. ويساهم البنك الدولي في تمويل المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية 125 مليون دولار بمنحة قيمتها 20 مليون دولار فضلا عن منحة من «الصندوق السعودي للتنمية» بنحو 20 مليوناً. ويهدف المشروع إلى «دعم توليد الطاقة الكهربائية لتلبية جزء من الطلب المتزايد من دون استخدام الوقود الأحفوري، وذلك عن طريق إنشاء مزرعة للرياح في منطقة المخا وربطها بشبكة النقل الكهربائية». تعهّدات الحكومة وتعهّدت الحكومة اليمنية معالجة الاختلالات في قطاع الكهرباء من خلال سياسات وإجراءات أهمها سرعة الحد من انقطاعات التيار الكهربائي وإصلاح الأضرار الخاصة في منشآت الطاقة الكهربائية ومعداتها، ووضع خطة لتأمين خطوط النقل والتوزيع من أي اعتداءات مستقبلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع قدرة التوليد المتاحة بنحو 200 ميغاواط، وتعزيز قدرة التوليد في المنظومة الوطنية بقدرة 400 ميغاواط منها 200 ميغاواط قرب مراكز الأحمال في عدن والحديدة، و200 ميغاواط بإضافة الدورة المركبة لمحطة مأرب الغازية بمرحلتها الثانية. ومن بين تلك الإجراءات تعزيز دور الإشراف والرقابة والمتابعة والتقويم لأنشطة قطاع الكهرباء كافة، وخفض فاتورة دعم المشتقات النفطية عن طريق التوسع في توليد الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي إلى الحد الأقصى، وإمكان سد الفجوة للطلب المتزايد على الطاقة من خلال استخدام الفحم في الانتاج. وأشارت الحكومة اليمنية إلى أنها ستستفيد من التمويلات المتاحة وتعهّدات المانحين الدوليين، وفي مقدمها مشروع محطة مأرب الغازية (المرحلة الثانية) بقدرة 450 ميغاواط وإدخالها الخدمة في 2013 - 2014، كما تبنت تنفيذ مشاريع «محطة معبر الغازية بقدرة 400-600 ميغاواط، ومحطتي الحديدة وعدن العاملتين بالفحم بقدرة 400 و500 ميغاواط على التوالي».
