أفاد مصدر حكومي يمني بأن الجهات المختصة أنجزت دراسات أولية لنحو 89 مشروعاً في القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية والخدمية تمهيداً لعرضها على الاجتماع الوزاري ل «مجموعة أصدقاء اليمن» في الرياض في 23 من الشهر الجاري. وأوضح المصدر ل «الحياة» أن الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، أعدت مشاريع عاجلة في قطاع الكهرباء والطاقة والنفط والغاز بتكلفة 1.7 بليون دولار وتشمل زيادة قدرة التوليد في محطة الغاز في مأرب بمقدار 200 ميغاواط خلال المرحلة الثالثة بتكلفة 185 مليون دولار، وإنشاء محطة معبر بقدرة 400 ميغاواط ب 395 مليون دولار، واستكمال المرحلة الأولى من محطة المخا التي تعمل على الرياح بطاقة 60 ميغاواط ب125 مليون دولار، ودراسة مشروع المحطة البخارية بالفحم الحجري في كل من الحديدة وعدن بقدرة 400 ميغاواط وبتكلفة خمسة ملايين دولار. وأضاف أن برنامج التطوير يتضمن أيضاً تعزيز التوليد في المدن الثانوية، أي صعدة والمكلا وعتق والغيظة وسقطرى والجوف بطاقة إجمالية تصل إلى 53 ميغاواط وبتكلفة 60 مليون دولار. وأظهرت مسودة برنامج الاستثمار للمرحلة الانتقالية 2012 و2013 أن مشاريع الطاقة تشمل المرحلة الثانية من مشروع خط النقل ومحطة التحويل صافر في مأرب بتكلفة 47 مليون دولار، ومشروع تصريف الطاقة من مأرب بتكلفة 42 مليون دولار، ومشروع خط النقل ومحطات التحويل في معبر ذمار ب 90 مليون دولار. وأوردت أن الخطط المقبلة تشمل مدّ خط أنبوب الغاز الطبيعي بين مأرب ومعبر والحديدة وعدن بتكلفة 337 مليون دولار، فضلاً عن سد حاجة السوق المحلية من مادة الغاز المنزلي ومواجهة الزيادة في الاستهلاك وتوسيع نطاق استخدام الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء وللتصنيع. وأعلنت الحكومة عن مشروع لبناء رصيف وخزّانات رأس عيسى على البحر الأحمر ذات سعات تخزينية تصل إلى ثلاثة ملايين برميل وبناء منشآت مرافقة لتخزين الوقود ومياه التوازن واستقبالها بتكلفة 76 مليون دولار. وكشف البرنامج الاستثماري عزم الحكومة تأهيل مصفاة عدن لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 150 ألف برميل يومياً، وزيادة الطاقة التخزينية من المشتقات البترولية وإيجاد مخزون استراتيجي يلبي احتياجات السوق المتطورة والمتزايدة.
