وافقت الحكومة العراقية مطلع الأسبوع الجاري على منح سائقي حافلات الحج المستأجرة من الجانب السعودي تأشيرات دخول إلى أراضيها بعد تعليق دام قرابة الشهرين، في وقت أكدت فيه اللجنة الوطنية للحج والعمرة أنها بصدد استصدار تأشيرات لهم في غضون اليومين المقبلين. وأكدت اللجنة الوطنية للحج والعمرة بمكة المكرمة ل «الحياة» أمس (الأحد) أن المشكلة التي تكررت في العامين الأخيرين مع الجانب العراقي بعد تفجر الأزمة السورية مباشرة تم تجاوزها في العام الحالي، بموافقة الحكومة العراقية على إصدار تأشيرات لسائقي الحافلات التركية التي بادرت الشركات السعودية باستئجارها لنقل الحجاج خلال موسم حج هذا العام. وعمدت شركات الحج السعودية إلى استئجار الحافلات من تركيا، لخفض قيمة استئجارها بالمقارنة مع بقية الدول، إذ كانت تلك الحافلات تسلك الأراضي السورية والأردنية في اتجاه السعودية قبل اندلاع شرارة الأزمة السورية، التي فرضت على تلك الشركات تغيير مسارها المعتاد، ليمر عبر الأراضي العراقية نظراً إلى الأخطار المفترضة في الجانب السوري، والتي تسببت في إطلاق النار على بعض الحافلات التي حاولت أن تسلك مسارها السابق خلال العام الماضي، مما ضاعف من قيمة استئجارها نظراً إلى طول الطريق والفترات التي تقضيها للوصول إلى وجهتها في الجانب السعودي. وأكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة سعد القرشي أن اللجنة الآن تنتظر إصدار التأشيرات لأكثر من 500 حافلة تم استئجارها من الشركات التركية وقد دخلت فعلاً تلك الحافلات إلى الأراضي العراقية في الأسابيع الماضية. وأضاف: نحن الآن في انتظار إصدار التأشيرات للسائقين بعد موافقة الحكومة العراقية على منح السائقين القادمين عبر تلك الحافلات من الأراضي التركية التأشيرات دون عوائق، مشدداً على أن أسعار الإيجار وصلت إلى أكثر من 30 ألف ريال للحافلة الواحدة خلال موسم حج هذا العام. وأشار إلى أن الحكومة العراقية سمحت في العام الماضي بدخول الحافلات المقبلة من الأراضي التركية ثم امتنعت عن إصدار تأشيرات نظامية لسائقيها، مما تسبب في إرباك خطط نقل شركات الحج السعودية، بعد أن علقت أكثر من 850 حافلة في الأراضي العراقية دون السماح لها بالدخول عبر المنافذ السعودية. وكشف عن وجود بدائل العام الحالي في حال عدم وصول تلك الحافلات من الأراضي التركية، مؤكداً أن النقابة العامة للسيارات أعلنت العام الحالي عن وجود فائض كبير من الحافلات لديها، وبالتالي هي دعوة للشركات لاستئجار حافلات النقابة. وقال: إعلان النقابة جاء بعد أن قامت الشركات السعودية بالتعاقد مع شركات تأجير الحافلات التركية، وربما لو تم الكشف عن وجود فائض لدى النقابة منذ فترة كافية لما اضطرت الشركات للاستئجار من الخارج.
