أكدت مصادر موثوقة في اللجنة الوطنية للحج والعمرة ل«الحياة» إصدار الحكومة السعودية تأشيرات سائقي حافلات النقل التركية أمس، موضحة أن انفراج الأزمة يتزامن مع رفع الحكومة العراقية الرسوم المالية المفروضة على حافلات النقل التركية نظير مرورها عبر أراضيها بنسبة بلغت 30 في المئة، وهو ما يسبب أزمة للشركات السعودية العاملة في مجال الحج، خصوصاً أن معظم الشركات أكملت تعاقداتها مع الحجاج من دون حساب هذه الزيادة في أسعار الحافلات، بعد فرض بغداد رسوم مرور على الشاحنات التركية. وأوضح رئيس لجنة النقل بالغرفة التجارية والصناعية وعضو لجنة الحج سعد القرشي ل«الحياة»، أن الشركات السعودية قامت بمفاوضات وصفها ب«الشاقة»، بعد أن أقفلت الحدود تماماً بين تركيا وسورية بعد الضربة الأخيرة، مبيناً أنه تم إبلاغ الشركات التركية وهيئات النقل إذا كانت ترغب في تأمين الحافلات للعمل في موسم الحج والاستفادة منها للجهات الراغبة في السعودية، فإن عليها تأمين وصول الحافلات إلى الأراضي السعودية، ما دفع بالجانب التركي إلى عقد اتفاق مع السلطات العراقية، ليتم بموجبها دخول الحافلات عبر منفذ «جديدة عرعر» بين السعودية والعراق. (للمزيد) وقال القرشي إن الجانب السعودي لم يكن طرفاً في النقاشات بين الجانبين التركي والعراقي، مضيفاً: «بناءً على هذا الاتفاق ازدادت أسعار استئجار الحافلات بنسبة بلغت 30 في المئة، باعتبار أن الحكومة العراقية فرضت رسوماً عليها عبر أراضيها، إلى جانب طول المسافة التي ستقطعها الحافلات». وأدى التوتر الأخير الذي تشهده الحدود التركية - السورية، وما أعقبه من ضربة تركية لمواقع بالقرب من منفذ تل أبيض الحدودي بين البلدين، في مفاقمة وضع سائقي حافلات الحج الذين أقفلت في وجههم الحدود بين البلدين، فيما فرضت الحكومة العراقية رسوماً مالية على سير الحافلات المستأجرة من الجانب السعودي.
