علمت «الحياة» أن حافلات نقل الحجاج التي استأجرتها شركات ومؤسسات الطوافة السعودية من تركيا لا تزال عالقة في منفذ جديدة عرعر بعد أن رفضت الجوازات السعودية دخولها، بحجة أنها غير مخولة سوى بدخول الحجاج فقط، وهو ما وضع هذه «المؤسسات» في أزمة نتيجة عدم وجود حافلات لتغطية متطلبات عملها في نقل حجاجها. وقال رئيس لجنة النقل وعضو لجنة الحج سعد القرشي في حديث إلى «الحياة»: «إن مشكلة الحافلات التركية التي استأجرتها الشركات والمؤسسات السعودية لا تزال عالقة في منفذ جديدة عرعر بعد أن رفضت الجوازات دخولها». وأكد وجود تواصل مستمر مع مسؤولي وزارة الحج لإيجاد آلية ملائمة وعاجلة لإدخال تلك الحافلات عبر الحدود السعودية، بعد أن عمدت القنصلية السعودية في إسطنبول أخيراً، إلى إصدار تأشيرات دخول لسائقي تلك الحافلات مع انتهاء الأزمة التي واجهتها على الحدود التركية والعراقية. وزاد: «إن الحافلات حالياً في الأراضي العراقية وبعضها على الحدود السعودية في منفذ جديدة عرعر ويجري التنسيق حالياً لإدخالها على رغم أن التأخير الكبير الذي واجهتة والمشكلات التي اكتنفت مسيرتها بدءاً من تحويل مسارها من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية». وقال: «كل عام قبل قيام الأزمة السورية كانت الشركات السعودية تستأجر الحافلات من سورية وتركيا وتمر عبر آلية واضحة عبر منافذ تلك الدول والمنافذ السعودية وتصل في وقت مناسب إلى شركات ومؤسسات الحج قبل موسم الحج فيما واجهتنا العام الماضي مشكلة مع انطلاق الأزمة السورية تمثلت في صعوبات واجهت سائقي الحافلات التي مرت عبر الأراضي السورية والتي تعرض بعضها لإطلاق نار وهو ما دفعنا في العام الحالي لمخاطبة الشركات والمؤسسات التركية لتوجد آلية مناسبة يتم من خلالها إيصال الحافلات التي تم استئجارها إلى الأراضي السعودية قبل وقت كاف من موسم الحج». وأشار إلى أن السلطات التركية اتفقت مع الحكومة العراقية في هذا الشأن، وتم على إثرها الاتفاق على مرور تلك الحافلات عبر الأراضي العراقية، الأمر الذي انعكس على الأسعار التي تفرضها الحكومة العراقية، إضافة إلى طول المسافة التي تسلكها تلك الحافلات للوصول إلى الأراضي السعودية. وأوضح أنه من الضروري إنهاء هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى لمؤسسات وشركات الحج من تنفيذ خططها وبرامجها، خصوصاً أن تعطيل مثل هذه المواضيع سينعكس سلباً على خدمات الحجاج بشكل عام. وفي الإطار ذاته، أكد عاملون في قطاع حملات الحج ل «الحياة» أن التأخير الذي اكتنف وصول الحافلات التركية خلق ذريعة حقيقية لرفع أسعار «حملات حجاج الداخل»، خصوصاً من جانب المؤسسات والشركات التي تعتمد سنوياً على استئجار الحافلات من خارج السعودية، سواء من مصر أو تركيا بمبالغ نقدية تقدر بأكثر من 250 ريالاً عن كل حاج وهو ما يتم احتسابه ككلفة نقل، فيما تستأجر الشركات السعودية سنوياً ما يقدر ب 2500 حافلة من مصر وتركيا و يتوقع أن تسهم تلك الحافلات في نقل أكثر من خمسة ملايين حاج خلال الموسم الحالي.
