طالبت قوى سياسية كويتية إسلامية ومدنية حكومة الكويت بوقف مساعداتها المالية والنفطية للحكومة المؤقتة في مصر وسحب الأموال الكويتية من البنوك المصرية بعد الأحداث التي وقعت اليوم وسقط فيها مئات القتلى والجرحى اثناء فض قوات الامن المصرية اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في القاهرة والجيزة. وقال بيان وقعته قوى سياسية تمثل طيفاً واسعاً من المعارضة الكويتية وتلاه النائب السابق أسامة الشاهين "نطالب الحكومة الكويتية بعدم تحويل أي أموال أو مواد بترولية أو غيرهما تدعم سلطة الإنقلاب العسكري في مصر وسحب أي من أموالنا العامة في بنوكها." ورفع مئات المحتجين من الرجال والنساء الذين تجمعوا أمام القنصلية المصرية في الكويت بمنطقة الروضة لافتات كتب عليها "أموالنا تقتلهم" و"دعم حكومتي للإنقلاب لا يمثلني" و"خليجيون ضد الدماء" مندديين بما اعتبروها "مجزرة في حق المعتصمين السلميين في مصر". وأغلقت قوات الأمن الكويتية الشارع المؤدي الي مقر القنصلية. وأعلنت الكويت في يوليو تموز الماضي أنها ستقدم مساعدات لمصر بقيمة أربعة بليونات دولار وذلك بعد تعهدات مماثلة من السعودية والامارات أظهرت قبول دول الخليج لعزل الجيش للرئيس الاسلامي محمد مرسي. وتشمل المساعدات الكويتية وديعة بقيمة بليوني دولار بالبنك المركزي المصري وبليون دولار أخري منحة لا ترد إضافة إلى نفط ومشتقات نفطية بقيمة بليون دولار كمنحة. وقال وزير الإعلام الكويتي في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الشهر الماضي بعد احتدام الجدل بشأن هذه المساعدات المقدمة لمصر إن "الموضوع محسوم وينتظر عرض مشروع قانون على مجلس الأمة (البرلمان) القادم وهي عملية إجرائية بحتة." لكن البرلمان الكويتي الذي اجتمع في 20 من الشهر الجاري في أول جلسة له بعد انتخابه اكتفى بانتخاب رئيس للمجلس مؤجلا كافة الأمور الأخرى إلى دور الإنعقاد المقبل في 29 أكتوبر تشرين الأول. وقال النائب السابق خالد شخير اليوم إن حكومة الكويت "شريكة" فيما يحدث في مصر بسبب ما تقدمه من دعم مالي للسلطة الحاكمة هناك. وأضاف قائلا "جئنا لنبرأ إلى الله مما قامت به حكومة الكويت.. نبرأ إلى الله ممن دفع البليونات للسيسي" في اشارة الي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق اول عبد الفتاح السيسي.
