انضمت الكويت أمس إلى الدول المانحة للمساعدات لمصر في ضوء التغييرات السياسية الجارية هناك، وأعلنت تقديم أربعة بلايين دولار في شكل منحة ووديعة ومشتقات نفطية وذلك بتوجيه من الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إنه «تنفيذاً لتوجيهات سمو الأمير فقد اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتقديم معونة عاجلة للأشقاء في مصر على النحو الآتي: أولاً: وديعة بقيمة بليوني دولار في بنك مصر المركزي، ثانياً: بليون دولار منحة، ثالثاً: نفط ومشتقات نفطية بقيمة بليون دولار كمنحة». وقال الشيخ محمد العبدالله في تصريح إلى وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تقديم هذه المعونة يأتي «تضامناً من الشعب الكويتي مع أخيه الشعب المصري ودعماً له في مواجهة الأوضاع الدقيقة والمعاناة التي يتعرض لها»، مؤكداً «الثقة الكاملة في قدرة الشعب المصري الشقيق على استعادة تلاحمه وتجاوز هذه المحنة وصيانة وحدته الوطنية والعمل صفاً واحداً لحماية أمن مصر واستقرارها ورفعتها». وكان الشيخ صباح بين قادة خليجيين بادروا إلى تقديم التهنئة للرئيس المصري الموقت عدلي منصور، كما أشاد في بيان بتحرك القوات المسلحة المصرية. ومعلوم أن نحو نصف مليون مصري يقيمون ويعملون في الكويت وأن الحكومة والقطاع الخاص الكويتيين لهما استثمارات في مصر ببلايين الدولارات. وخلافاً للموقف الرسمي في الكويت، وقفت مجموعات سياسية إسلامية وبعض المجموعات الليبرالية ضد التغيير السياسي الأخير في مصر ورفضت تدخل الجيش المصري في السياسة وطالبت بعودة الرئيس المنتخب محمد مرسي. وانتقد عدد من رموز المعارضة أمس المساعدات المالية للنظام الجديد في مصر. وكانت السعودية والإمارات أعلنتا الثلثاء تقديم مساعدات بقيمة 8 بلايين دولار، بينها بليونان منحة، لدعم الاقتصاد المصري. وتعاني مصر من تضخم فاتورة دعم المشتقات النفطية والطاقة بصورة متفاقمة منذ ثورة 25 يناير 2011، كما تنفق الحكومة أكثر من 20 في المئة من الناتج القومي على دعم الوقود.
