كشفت المديرية العامة لحرس الحدود في المملكة، أنه يتم يومياً إيقاف محاولة تهريب من 50 إلى 100 كيلوغرام من الحشيش، مشيرة إلى أن عدد المتسللين الذين يتم توقيفهم يصل إلى 1000 متسلل يومياً، وحول حالات الغرق والإنقاذ، قال: «في العام 1433 بلغ عدد الوفيات نتيجة الغرق 57 حالة، وإنقاذ 422، ومن بداية العام الحالي بلغ عدد حالات الغرق 38 حالة ، وإنقاذ 235 حالة». وأوضح المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود العميد محمد الغامدي في تصريح ل «الحياة» أن عدد المتسللين خلال العام الماضي 1433 بلغ 338 ألف متسلل، من 20 جنسية، موضحاً أن «التسلل ليس بالضرورة من خارج المملكة للداخل، فلدينا حالات تسلل من داخل المملكة لخارجها، وعادة ما يكون المتسللون مطلوبين في قضايا أمنية أو جنائية، والبعض الآخر يكون هارباً من كفيله». وأضاف «يحاول بعضهم الدخول في مواجهات مع أفراد حرس الحدود للتسلل بالقوة، خصوصاً إن كان معهم مواد ممنوعة (المخدرات)، وقد حدث أن أصيب بعض من أفراد حرس الحدود خلال تلك المواجهات»، مبيناً أن «حرس الحدود أوقف من 600 إلى 1001 متسلل بشكل يومي، والنسبة الأكبر للمناطق الجنوبية، وخاصة الأفارقة، يعبرون البحر، ويدخلون إلى الأراضي اليمنية، ويتجاوزونها بمقابل مادي، ومنها إلى الأراضي السعودية، وغالبيتهم يبحث عن فرصة معيشية أفضل، ونتعامل في بعض الأحيان مع أسر بكاملها رجال ونساء وأطفال»، وحول التعامل مع هذه الحالات قال: «يتم فحصهم طبياً للتأكد من خلوهم من الأمراض والأوبئة، ويتم أخذ بصماتهم، في حين يتم توقيف بعض المتسللين ويكونون مصابين نتيجة سلوكهم لطرق وعرة أو تعرضهم للدغات الأفاعي والعقارب ويتم تقديم العلاج اللازم لهم، وحالات استدعت نقلها للمستشفى لتلقي العلاج». وعن المواد المهربة، أكد الغامدي، أنه «حين يتناقل مصطلح التهريب تتوقع الغالبية العظمى أن المواد المهربة ممنوعة كالمواد المخدرة، إلا أن التهريب يشتمل على مواد مسموحة، ويحاول المهربون إدخالها إلى أراضي المملكة بطرق غير مشروعة، للابتعاد عن سلسة الإجراءات النظامية وتفاديا للجمارك، مثل المواد الغذائية والتي قد تكون صلاحيتها منتهية، ورصد حالات لتهريب الوقود من المملكة إلى خارجها للاستفادة من فارق السعر، أيضا تهريب المواد الغذائية المدعومة من الدولة لبيعها في الخارج، ولم تستثنى الماشية من عمليات التهريب، والتي قد تكون مصابة بأمراض، في حين تمر الماشية بسلسة فحوص طبية للتأكد من خلوها من الأمراض قبل دخولها إلى المملكة عن طريق عيادات الطب البيطري». وأشار إلى أن «غالبية حالات التهريب للحشيش والقات في شهر رمضان، تم توقيف المهربين الذين حاولوا إدخال 3 أطنان من الحشيش، كما يتم يومياً إيقاف محاولة تهريب من 50 إلى 100 كيلو من الحشيش». وأكد أن «عدد حالات التسلل والتهريب عن طريق البر، كماً وكيفاً، أكثر منها في البحر، وأن المواجهة مع المتسللين والمهربين صعوبتها في البر أكثر من البحر، بحكم أن البحر مساحة مفتوحة مكشوفة، وتم تزويد أفراد حرس الحدود في المنافذ البرية بالكاميرات الحرارية والمناظير النهارية والليلية، والأرقام التي رصدت شاهدة على قدرة أفراد حرس الحدود للتصدي للمتسللين والمهربين، وباتوا يعلمون الحيل التي يستخدمونها ومن ضمنها ارتداء الحذاء مقلوب لإضاعة الأثر، ولم تغن التقنية الحديثة عن استخدام الوسائل التقليدية من مقتفي الأثر، أيضاً نصب الكمائن، وتمشيط الجبال والوديان سيراً على الأقدام للعثور على المواد المخدرة التي قد تكون خبئت في الجبال». وحول ما يسمى بحرم الحدود، قال: «هي المسافة التي لا يتجاوزها إلا أفراد حرس الحدود، وتقدر بنحو 10 كيلومترات، وهناك علامات حدودية بين المملكة والدول المجاورة، ونرى صعوبة ذلك في المناطق الجنوبية لتداخل القرى السعودية واليمنية الأمر الذي أدى بالبعض لاتخاذ التهريب مصدراً للرزق، أما البحر لا توجد به علامات حدودية ظاهرة للعيان، إلا أن الصيادين يعرفونها وتقوم منافذ حرس الحدود بإطلاع الصيادين عليها، كما تتضح لهم من خلال أجهزة الملاحة». وحول حالات الغرق والإنقاذ، قال: «في العام 1433 بلغ عدد الوفيات نتيجة الغرق 57 حالة، وإنقاذ 422، ومن بداية العام الحالي بلغ عدد حالات الغرق 38 حالة ، وإنقاذ 235 حالة».
