إعلان خلو المملكة من المخدرات، هدف يسعى الجميع إلى تحقيقه سواء في الجهات الأمنية أو الجمارك، إلا أن المملكة مستهدفة ب"تجارة الموت" التي تسعى لترويج هذه الآفة بين شباب الوطن. وسعيا منها للقضاء على تلك السموم أعلنت وزارة الداخلية، أن القيمة السوقية الإجمالية للمواد المخدرة التي ضبطت عام 1433 بلغت نحو 4 مليارات و517 مليونا و782 ألفا و249 ريالا، كما أن المبالغ النقدية التي ضبطت بحوزة المهربين والمروجين خلال نفس العام بلغت نحو 38 مليونا و952 ألفا و963 ريالا. تهريب ونقل الداخلية من جانبها، أرجعت سبب انخفاض الكميات المضبوطة العام الهجري الماضي، إلى بعض الأحداث الجارية في بعض الدول، التي كانت تمثل ممرات وأيضا وسائل نقل بري، إذ إن أقراص "امفيتامين" التي يتم ضبطها تأتي وتهرب عن طريق وسائل النقل البري. وتم القبض على 634 متهما، تورطوا في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مواد مخدرة خلال أشهر "شوال، ذي القعدة، ذي الحجة" من العام الهجري الماضي تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 886 مليونا و316 ألفا، وفي سبيل ذلك واجه رجال الأمن مقاومة مسلحة من المهربين والمروجين في عدد من العمليات الأمنية، نتج عنها إصابة 12 من رجال الأمن، ومقتل 2 وإصابة 4 من المتورطين. وفي عام 1433 استشهد اثنان من رجال الأمن وأصيب 42، فيما قتل 20 وأصيب 43 من المتورطين في هذه القضايا، كما تم القبض على 2077 متورطا، بارتفاع قدره 259 متورطا عن العام الذي قبله 1432. وتم ضبط حوالي 19992593 قرص "امفيتامين"، بانخفاض قدره 25307203 أقراص عن العام السابق له، إضافة إلى ضبط كمية من الحشيش المخدر قدرها 38 طنا و325 كيلو جراما عام 1433 بارتفاع قدره 11 طنا و292 كيلو جراما عن العام الذي قبله. من جانبه أكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن أبرز العمليات التي جرى ضبطها هي القبض على مروج سعودي بمكة المكرمة، عثر بحوزته على 235 ألف قرص امفيتامين، إضافة إلى ضبط 180 قرص امفيتامين في بعض مكاتب الشحن البري بالرياض. واعترف التركي بنجاح البعض في تمرير بعض المواد المخدرة، واتضح ذلك من خلال الصور الفوتوغرافية أثناء ضبط محاولة تهريب المواد المخدرة تحت الملابس النسائية، التي نجحت في المرور عن طريق الجمارك ولكن تمكنا من ضبطها. وأشار إلى استغلال البعض للظروف التي تمر بها بعض الدول وحاجة بعض مواطنيها مما يسهل عملية إقناعهم بالمتاجرة في المواد المخدرة، مؤكدا أن نسبة التهريب عن طريق الحدود الشمالية أعلى منها في الحدود الجنوبية. وشدد التركي على أنه سيحاسب دون استثناء أي شخص يتم ضبطه سواء من رجال الأمن أو غيرهم في حال تم التأكد من تورطهم مع المروجين، ولن يكون أي فرد في مأمن من العقاب. جنسيات مختلفة كما أعلنت وزارة الداخلية في سبتمبر الماضي، عن الإطاحة ب681 متهما بالتورط في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات إلى أراضي المملكة، فيما ذكر المتحدث الأمني بالوزارة اللواء منصور التركي وقتها، أن 96 من هؤلاء يحملون الجنسية السعودية، فيما ينتمي ال"585" الآخرون إلى 33 جنسية مختلفة، وبلغت القيمة السوقية لكمية المخدرات المضبوطة 1.7 مليار ريال. وشهدت الفترة المذكورة أكثر من 43 عملية أمنية، تم خلالها ضبط الكميات المذكورة، بعد مقاومة مسلحة من المتهمين، أسفرت عن إصابة 20 رجل أمن. وخلال العمليات الأمنية التي قام بها رجال مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، تم ضبط أكثر من 6 كيلو جرامات من الهيروين، وما يزيد على 10 أطنان من الحشيش المخدر، و13.2 مليون قرص مخدر، و1.6 كيلوجرام كوكايين مخدر، فيما تم التحفظ على مبالغ مالية نقدية بحوزة المتهمين بلغ إجماليها 16.7 مليون ريال. ونوه المتحدث الأمني بالتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة في رصد ومتابعة وضبط محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، والقبض على المتورطين فيها ومستقبليها. كما أكد حرص رجال الأمن على تنفيذ مهامهم لحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات. المرأة والمخدرات وفي مؤتمره الصحفي الذي خصص لإعلان تلك الضبطيات، قال التركي ردا على سؤال ل"الوطن" حول دخول المرأة في شبكات تهريب وترويج المخدرات إن المرأة يمكن أن تشارك في عمليات التهريب وتوجد بعض الحالات، لكنها لا تذكر في عمليات التهريب، ولكن المرأة دخلت في عمليات الترويج والتسويق، إضافة إلى استغلالها في عمليات الترويج. وأكد التركي أنه لا يوجد قصور من الجانب الأمني في عمليات ضبط المخدرات، مشيرا إلى أن هناك كميات كبيرة يتم ضبطها، معتبرا أن هذا جهد كبير مما يتصدى له رجال الأمن بطريقة مباشرة عبر المنافذ الحدودية أو من خلال ما يتم ضبطه داخل المملكة. وأضاف "نحن نتعامل مع تهريب المخدرات وشبكات إجرامية تعمل ضد إرادة الدولة التي ينتمي إليها المهرب وضد توجهات شعبها"، مؤكدا أن الإجرام موجود مثله مثل الإرهاب لا ينتمي إلى جنسية أو دين. وعن تورط المروجين باستغلال عائلاتهم في مرافقتهم لترويج المخدرات، قال التركي "إنه لا نستطيع معاقبة من استغل زوجته أو أبناءه في عمليات مرافقتهم لترويج المخدرات، ولكن نعاقب الشخص المسؤول عن ترويج المخدرات"، مؤكدا أن رجال الأمن يعملون بمهنية وباستطاعتهم الوصول إلى مثل هذه الحالات ومن يقف وراءها. وبين التركي أن أغلب عمليات الضبط تمت عبر الحدود الجنوبية وعبر السواحل البحرية الشرقية والغربية، مضيفا أن أكثر عمليات التهريب تأتي من النقاط الرسمية الشمالية، مشيرا إلى أن الاستحكامات الأمنية تؤدي دورها بشكل إيجابي وكبير وملموس، كما استخدمت الطائرة الشراعية في عمليات التهريب. مهربون ومتسللون وبالعودة إلى بدايات العام، أحبطت دوريات حرس الحدود بمنطقة نجران والجهات الأمنية المختصة بالشرقية، تهريب ما يزيد على طن من الحشيش المخدر والممنوعات والقبض على عدد من المهربين والمتسللين، إضافة إلى سيارة استخدمها المهربون. وضبطت دوريات حرس الحدود بنجران 27 مهربا، و1163 متسللا، وضبطت 588 كيلوجراما و11 جراما من الحشيش المخدر، ورشاشين من نوع كلاشنكوف، وذخيرة رشاش، و54 طلقة، وسيارة واحدة من نوع "جي إم سي بكب"، و11 جهاز جوال، و13 شريحة اتصال، و12 رأسا من الإبل، مؤكدا تحريز المهربات وتسليمها لجهات الاختصاص لإكمال الإجراء اللازم. كما أن الجهات الأمنية المختصة، أحبطت محاولة تهريب نصف طن من مادة الحشيش المخدر عبر السواحل الشرقية للمملكة وضبط المادة المخدرة والقبض على المتورطين في تهريبها وعددهم 11 شخصا "6 باكستانيين و5 إيرانيين". وأظهرت التحقيقات الأولية أن المقبوض عليهم يعملون ضمن شبكة إجرامية تمتهن تهريب المخدرات انطلاقا من الأراضي الإيرانية إلى المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تمت متابعتهم خلال إبحارهم في المياه الإقليمية السعودية والقبض عليهم أثناء تسليم المواد المخدرة في عرض البحر. أرباح مضاعفة وفي تصريح للمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، حصر أسباب تورط كثير من اليمنيين في تهريب المخدرات إلى المملكة، في عاملين رئيسيين؛ أولهما سهولة دخول المخدرات إلى اليمن، الذي قد يكون أسهل من دخولها إلى المملكة بحسب تعبيره، والآخر الطمع في تحقيق أرباح مضاعفة. وأضاف: "قد يجد البعض منهم المادة المخدرة متوفرة ومعروضة بأبخس الأثمان في اليمن، مما يسهل إغراء المروجين في تهريبها إلى المملكة، للحصول على ربح مادي قد يصل إلى عشرة أضعاف من قيمتها. وأوضح المتحدث الأمني، أن نقل أو تهريب الهيروين الخام للمملكة يتم من قبل مواطنين باكستانيين رغم أن باكستان لا تعتبر منطقة لإنتاج الهيروين الخام ولكن يستفيدون من إنتاجه في أفغانستان، مشيراً إلى أنه لم يتم التعرف حتى الآن على الآلية التي تجعل هذه المادة تنتهي في يد الباكستانيين، ولكن "لا يعني هذا أننا نحكم على الباكستانيين جميعا"، مؤكدا أن المخدرات لا جنسية لها كالإرهاب، ولا يمكن الربط بين الجنسية وبين تهريب المخدرات، بل هناك اقتران بين منطقة إنتاج المخدرات والجنسيات التي تعمل في تهريبها.
