أكد إحصاء رسمي مصري صدر أمس، انخفاض قيمة العجز في الموازنة العامة بنسبة 31.5 في المئة نتيجة ارتفاع عائدات الصادرات وانخفاض قيمة الواردات. وأظهر الملخص الشهري للتجارة الخارجية الصادر عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر، أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 14.18 بليون جنيه (بليونا دولار) خلال نيسان (أبريل) 2013، في مقابل 20.71 بليون جنيه للشهر من 2012. وأظهر الإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 17.1 في المئة إذ بلغت 18.45 بليون جنيه خلال نيسان 2013، في مقابل 15.75 بليون جنيه للشهر ذاته من العام الماضي، مشيراً إلى ارتفاع قيمة بعض السلع التصديرية مثل النفط الخام، الأسمدة، الملابس الجاهزة، البرتقال الطازج، العجائن والمحضرات الغذائية. وبيَّن الإحصاء تراجع قيمة الواردات بنسبة 10.5 في المئة إذ بلغت 32.63 بليون جنيه في مقابل 36.46 بليون جنيه خلال فترة المقارنة، لافتاً إلى أن ما ساعد على ذلك التراجع هو انخفاض قيمة بعض السلع مثل المواد الأولية من الحديد والصلب، واللدائن الأوّلية، والمواد الكيمياوية العضوية وغير العضوية، والذرة، والأخشاب الخام والمصنَّعة. يُشار إلى أن العجز في الموازنة العامة المصرية أخذ بالتزايد منذ مطلع 2011 إذ تحرك من مستوى 10.05 بليون جنيه في نيسان 2010 ليصل بعد عامين إلى 20.71 بليون جنيه في الشهر ذاته من 2012. كذلك، قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية إنه سيجتمع مع الإدارة التنفيذية لشركة «أو سي آي إن في» الهولندية بعد استحواذها على «أوراسكوم للإنشاء» للبحث في إمكانية قيدها في السوق المصرية. وأضاف عمران في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة «رويترز»: «سأجتمع نهاية الشهر الجاري مع الإدارة التنفيذية في شركة أو سي آي إن في الهولندية». ولم يوضح عمران ما إذا كان قيد الشركة سيجري من خلال القيد المزدوج لأسهمها أم طرح شهادات إيداع. وفي وقت سابق من هذا العام استحوذت «أو سي آي إن في» الهولندية على حوالى 97 في المئة من أسهم «أوراسكوم للإنشاء» في مقابل 255 جنيهاً للسهم أو المبادلة مع سهم الشركة في هولندا. وبهذا الاستحواذ تقلصت حصة «أوراسكوم للإنشاء» في البورصة المصرية إلى حوالى ثلاثة في المئة وهو ما لا يتوافق مع قواعد القيد في السوق. وفي حال شطب الشركة من بورصة مصر من دون قيد «أو سي آي إن في» التي أصبحت الشركة الأم، سواء من خلال القيد المزدوج أو طرح شهادات إيداع، سيخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية حوالى 46 بليون جنيه.
