دبي تكلّف لجنة قضائية تصفية مشاريع عقارية ملغاة

أصدر نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مرسوماً لتشكيل لجنة قضائية خاصة لتصفية المشاريع العقارية الملغاة في الإمارة وتسوية الحقوق المتعلقة بها، في إطار إجراءات اتخذتها حكومة دبي أخيراً لتعزيز قطاع العقار الذي استعاد انتعاشه، بعدما فقد زخمه خلال أزمة المال العالمية.
وأكدت مصادر رسمية، أن اللجنة القضائية المزمع تشكيلها بناء على التشريع الجديد، ستتولى تصفية المشاريع العقارية التي تعذر استكمالها نتيجة مشاكل تمويلية أو تشغيلية لا يمكن تجاوزها.
وحدّد المرسوم الجديد الصادر مساء أول من أمس، اختصاصات اللجنة القضائية التي «تعتبر الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عنها نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية، وتُنفّذ من طريق إدارة التنفيذ في محاكم دبي».
وتشمل اختصاصات اللجنة النظر في الأوامر والطلبات والدعاوى الناشئة بين المطورين العقاريين والمشترين والفصل فيها ويكون سببها المشاريع العقارية الملغاة، وكذلك تصفية المشاريع العقارية التي يصدر بإلغائها قرار نهائي من جانب مؤسسة التنظيم العقاري، وتسوية الحقوق المتعلقة بها بعد خصم نفقات التصفية، فضلاً عن بتّ الإجراءات التنفيذية والتظلمات والإشكالات، التي يكون محلها أو سببها المشاريع العقارية الملغاة.
ولفتت المصادر، إلى أن اللجنة ستعطي أولوية قصوى لإيجاد الحلول لمساعدة المطور أو المستثمر العقاري على إعادة هيكلة المشروع، بالتفاوض مع جميع الأطراف من أصحاب المصلحة، بما يساهم في استئناف العمل في المشروع.
وأوضحت أن المطور يعطى مهلة إضافية لتوفيق أوضاعه، ثم يُوجّه اليه إنذار بإلغاء المشروع ورد أموال الحاجزين خلال 60 يوماً في حال عدم التوصل إلى حلول تؤدي إلى استئناف العمل في المشروع العقاري، والتأكد من افتقار هذه المشاريع للمقومات الأساسية للاستمرار والنجاح.
ومنح المرسوم اللجنة، في سبيل القيام بمهماتها، صلاحيات الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وتعيين مدققي حسابات على نفقة المطور، للتدقيق في المركز المالي للمشروع العقاري الملغى، والتحقق من المبالغ المدفوعة للمطور من جانب المشترين أو المودعة في حساب ضمان التطوير الخاص بذلك المشروع والمبالغ التي تم التصرف بها.
كما يكون للجنة بموجب هذا المرسوم، إصدار الأوامر إلى أمين حساب ضمان المشروع أو المطور في أي أمر يتعلق بتصفية المشروع، بما في ذلك إعادة المبالغ المودعة في الحساب أو المدفوعة للمطور إلى أصحابها. في حين يحق للجنة أيضاً اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المشترين.
وتمنع المادة الثالثة كل المحاكم في إمارة دبي، ومنها محاكم مركز دبي المالي العالمي، من النظر في أي طلب أو ادعاء يقدم إليها بعد العمل بهذا المرسوم، ما يدخل في اختصاص اللجنة. ويصبح عليها التوقف عن النظر في الطلبات والدعاوى التي قُدّمت قبل العمل بهذا المرسوم وإحالتها إلى اللجنة.
ونص المرسوم على وقف تنفيذ الأحكام الصادرة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم عن كل المحاكم في إمارة دبي، منها محاكم مركز دبي المالي العالمي، والمتعلقة بتصفية أي مشروع عقاري يدخل ضمن اختصاص اللجنة، وعلى دوائر التنفيذ إحالة ملفات التنفيذ إلى اللجنة، لتنظر فيها في إطار قيامها بتصفية المشروع العقاري الملغى، وتسوية الحقوق المتعلقة به. على أن ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.