توقعت ورقة عمل حول قطاع المقاولات السعودي، أن يصل حجم سوق المقاولات والإنشاءات في المملكة إلى 1.125 تريليون ريال (300 بليون دولار) خلال العام المقبل 2015. وأوضحت الورقة التي تحمل عنوان «الفرصة الاستثمارية في قطاع المقاولات السعودي»، ويعرضها رئيس اتحاد المقاولين العرب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد بن محمد الحمادي أمام منتدى الأعمال الكوري السعودي الأول الذي انطلق أمس في سيول، أن قطاع المقاولات السعودي له نقاط قوة عدة، فهو ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة بعد قطاع النفط، كما تمثل شركات المقاولات 27 في المئة من إجمالي المنشآت المسجلة في المملكة. وقال الحمادي: «يبلغ حجم أصول قطاع الإنشاءات نحو 200 بليون ريال، وبلغ حجم العقود الحكومية في العام الماضي 157 بليون ريال، وبلغ عدد المقاولين المسجلين في المملكة 115 ألف مقاول». وأضاف أن قطاع المنشآت السعودي وفر مليوني فرصة وظيفية خلال الفترة الأخيرة، كما أنه يعمل بمؤسسات قطاع المقاولات الصغيرة 12 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع، في حين عمل بمؤسسات قطاع المقاولات الكبيرة 44 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع. وحول الفرصة الاستثمارية المتاحة في المملكة، توضح المملكة أن مشاريع البنية التحتية تقدر ب750 بليون ريال، ومشاريع توسعة قطاع المقاولات ب345 بليون ريال، ومشاريع الطاقة الكهربائية ب340 بليون ريال، ومشاريع تحلية المياه ب330 بليون ريال، ومشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات بنحو 265 بليون ريال، ومشاريع السياحة والترفيه ب200 بليون ريال، ومشاريع للتوسع في القطاع الزراعي بقيمة 106 بلايين ريال، ومشاريع التعليم والتدريب ب40 بليون ريال، ومشاريع الإسكان بقيمة 55 بليون ريال، ومشروع مترو الرياض بقيمة 82.5 بليون ريال، ومشروع خط سكة حديد الشمال - الجنوب ب37.5 بليون ريال، ومشروع الخط البري بنحو 26 بليون ريال، ومشروع قطار الحرمين السريع بقيمة 42 بليون ريال، ومشروع مترو جدة ب34.8 بليون ريال. وتتطرق الورقة إلى مجالات التعاون بين المملكة وكوريا الجنوبية، مشيرة إلى أن المملكة تأتي ثانياً بعد الإمارات من حيث حجم الاستثمارات الكورية في دول الخليج، وتستحوذ على نسبة 30.3 في المئة من إجمالي استثمارات كوريا في الخليج، وذلك حتى العام 2013. وتشمل المجالات التي ترغب المملكة في التعاون فيها مع كوريا زيادة عدد المبتعثين السعوديين لكوريا، لاكتساب المعرفة والخبرة في مجال المقاولات وإنشاء المشاريع التنموية، وزيادة التعاون في تدريب وتأهيل السعوديين في مجال الإنشاءات، والتوسع في التعاون الصناعي لدعم التوجه السعودي لتنويع القاعدة الإنتاجية، والتوسع في التعاون لإنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الإسكان من القطاعات التي تمثل فرص جيدة للتعاون المشترك بين قطاع المقاولات السعودي والشركات الكورية.
