أكدت الجامعة العربية تأييدها ودعمها الموقف الفلسطيني في حال استئناف مفاوضات السلام، وأعربت عن ثقتها في جدية التحرك الأميركي الحالي لإحياء عملية السلام. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح في تصريح له أمس، إن الجامعة ستشكل شبكة أمان سياسية للجانب الفلسطيني في حال ذهابه إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن كثيرين في الحكومة الإسرائيلية لا يريدون مبادرة السلام العربية. وأكد أن الجامعة تتابع الموقف الإسرائيلي حتى لا تصل إسرائيل إلى ما تريده من استئناف المفاوضات لتكون مفاوضات من أجل المفاوضات والسير في دائرة مفرغة، معتبراً أن هذه المفاوضات قد تكون الفرصة الأخيرة لإحياء عملية السلام المعطلة. وأوضح أن الجامعة تشكك في النيات الإسرائيلية وتنظر في شيء من الإيجابية في تحركات الوزير الأميركي، وتراقب في شكل دقيق الموقف الإسرائيلي، وتتوقع من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إجراء انتخابات مبكرة أو ما شابه ذلك من دعوات الاستفتاء من أجل تعطيل المفاوضات وإيقاف الموقف الأميركي من أجل إحياء عملية السلام. وقال إن عدم ثقة الجامعة المطلقة في الجانب الإسرائيلي تعود إلى السنوات السابقة من المماطلة والمفاوضات العقيمة، مؤكداً أن هذه الحكومة لا تريد حل الدولتين بل تريد دولة واحدة يهودية وإقصاء الجانب الفلسطيني. وأوضح أنه بعد الجولات ال6 التي قام بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري ولقائه الوفد الوزاري العربي في عمان الأسبوع الماضي، كان الجانب العربي يتلمس تحركاً من الإدارة الأميركية في الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما الذي وعد بتقديم شيء والتحرك في هذا الاتجاه. وطالب صبيح بضرورة توفير عدد من المتطلبات لإنجاح المفاوضات المقبلة، تدور حول دولة فلسطينية على حدود عام 1967، مع إمكان تبادل محدود ومتساوٍ في الأراضي ما بين دولتين، وأن تقبل إسرائيل بأن تكون المفاوضات على حدود 4 حزيران (يونيو)، ووجود جدول زمني محدد للمفاوضات حتى لا تتكرر تجربة السنوات ال16 الضائعة، وأن تكون المفاوضات وفق مرجعية محددة وواضحة حتى لا يكون السلام من أجل السلام أو السلام في مقابل الاقتصاد، وإطلاق عدد من الأسرى خصوصاً المعتقلين ما قبل اتفاق أوسلو. وأوضح أنه بعد جهود كبيرة، أعطى كيري للجانب الفلسطيني ضمانات لتحقيق المطالب الفلسطينية لإنجاح المفاوضات.
