أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي أن قطاع المقاولات الخليجي يواجه تحديات تكتسب أهمية كبيرة كونها تتعلق بسوق تبلغ قيمتها التقديرية نحو 137 بليون دولار في العام الحالي 2013، مرتفعاً بنسبة 22 في المئة عن العام 2012. وقال نقي في تصريح له أمس إن التوقعات الإيجابية لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي تستند إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تراوح بين 5 و6 في المئة، إذ يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3,6 تريليون دولار بحلول 2016 في مقابل 2,4 تريليون خلال عام 2012، إضافة إلى النمو السكاني السريع لدول المنطقة، وتطور البنية التحتية والحاجة الملحة لزيادة المساكن وتطوير الخدمات. وبيّن الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال المؤتمر الخليجي السنوي لقطاع المقاولات الذي افتتح في البحرين أمس، أن القطاع الحكومي الخليجي سيظل المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول الخليج لاستئثاره بما يزيد على 50 في المئة من المشاريع، خصوصاً مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية، مؤكداً أن ذلك يتطلب منح قطاع المقاولين الخليجيين الأولوية لتنفيذ المشاريع في المشاريع التي لا تحتاج إلى الخبرة والتقنية الدولية، وإشراكه مع الشركات العالمية للمشاريع ذات القيمة المضافة كالسكك الحديد وغيرها التي تحتاج إلى الخبرة والتقنية والتكنولوجيا العالمية غير المتوافرة خليجياً. وأفاد أن القطاع يواجه منافسة شرسة نتيجة دخول شركات المقاولات الأجنبية نظراً للإغراءات الكبيرة التي توافرها السوق، كما أن ارتفاع عامل الحذر عند الحكومات الخليجية في ما يتعلق بالأسعار سيبقي الشركات العاملة في الإنشاءات في مأزق المحافظة على الجودة في ظل الهوامش المنخفضة نسبياً، مشيراً إلى أن التزايد النسبي لعدد المشاريع الحكومية مقارنة بالأعوام السابقة سيؤدي إلى المنافسة على مشاريع المقاولات والإنشاءات، ومن ثم إلى الاختيار الطبيعي للأكفاء والأقدر من بين شركات المقاولات، الأمر الذي يتطلب توفير قدرة هندسية وتمويلية، وبالتالي سيظل قطاع الإنشاءات جاذباً للاستثمارات على رغم تدني العائد على استثماراته. ودعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي إلى اندماج الشركات العاملة في المقاولات والتشييد لتوفير كيانات أكبر قادرة على المنافسة، بخاصة مع احتدام المنافسة مع الائتلافات العالمية والآسيوية، الأمر الذي سيؤدي إلى تحصين الشركات المحلية والإقليمية العاملة في المقاولات، ويمنحها القدرة على توسيع أعمالها خارج حدود بلدانها، ما سيؤدي إلى امتزاج الخبرات وخلق تدفقات جديدة تسهم في المحافظة على الشركات من الانهيار أو الاختفاء. وأوضح أن هناك تغيرات جوهرية تشكّل أعباء على شركات المقاولات العاملة في دول الخليج، وأنه مع زيادة حجم المشاريع وندرة رؤوس الأموال يتزايد اهتمام العملاء بالمشاركة الفاعلة في مشاريعهم وفي نشاطات المقاولين، ما يؤدي إلى رفع مستوى توقعات العملاء، مبيناً أن التحولات التنافسية أدت إلى إزالة الحدود بين الشركات الكبيرة والشركات الضخمة، ودفعت الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى إعادة تقويم موقعها في السوق لمواصلة النمو ليبقى التمويل - وخصوصاً رأس المال العامل - من أهم التحديات التي تواجه شركات الإنشاءات والمقاولات في المنطقة وذلك لضعف التدفقات النقدية، وعدم استقرارها الزمني ما يعطي الشركات إمكانات محدودة في التشغيل. وقال نقي: «إن الاتحاد عمل على متابعة المصالح المشتركة لمنشآت المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير وتفعيل أداء قطاع المقاولات الخليجي نحو الأفضل والأحسن بصفة عامة، من خلال مراجعة الأنظمة والقرارات النافذة ومشاريع الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع، والصادرة عن مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، والإجراءات التي تتخذها الجهات ذات العلاقة، ورصد آثار تطبيقها على منشآت القطاع، وتحديد جوانبها الإيجابية والسلبية، إضافة للمشاركة الفعّالة في تنمية اقتصاد دول الخليج من خلال مساهمة قطاع المقاولات في تنفيذ المشاريع التنموية عبر تكوين سوق مشتركة لصناعة البناء والتشييد، وتنسيق جهود لجان المقاولين في غرف الاتحاد. وأكد أن الاتحاد يبذل جهوداً متواصلة لأجل تذليل العقبات التي تواجه قطاع المقاولات، فضلاً عن العمل مع الغرف الأعضاء من أجل إدخال المزيد من التشريعات المنظمة له، إلى جانب تأسيس الأطر المؤسسية التي تعنى بشؤون القطاع.
