أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي أن قطاع المقاولات الخليجي يواجه تحديات تكتسب أهمية كبيرة كونها تتعلق بسوق تبلغ قيمته التقديرية نحو 137 مليار دولار في العام الحالي 2013 م مرتفعا بنسبة 22% عن العام 2012. وقال نقي في تصريح صحفي اليوم : إن التوقعات الإيجابية لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي تستند إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تتراوح بين 5% و 6% إذ يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3,6 تريليون دولار بحلول 2016 مقابل 2,4 تريليون خلال عام 2012، إضافة إلى النمو السكاني السريع لدول المنطقة وتطور البنية التحتية والحاجة الملحة لزيادة المساكن وتطوير الخدمات. وبين الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال المؤتمر الخليجي السنوي لقطاع المقاولات الذي افتتح أمس بمملكة البحرين أن القطاع الحكومي الخليجي سيظل المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول الخليج باستئثاره على ما يزيد عن 50% من المشاريع خاصة مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية ،مؤكدا إن ذلك يتطلب منح قطاع المقاولين الخليجيين الأولوية لتنفيذ المشاريع في المشاريع التي لا تحتاج إلى الخبرة والتقنية الدولية وإشراكه مع الشركات العالمية للمشاريع ذات القيمة المضافة كالسكك الحديدية وغيرها التي تحتاج إلى الخبرة والتقنية والتكنولوجيا العالمية الغير متوفرة خليجياً. وأفاد أن القطاع يواجه منافسة شرسة نتيجة دخول شركات المقاولات الأجنبية نظرا للإغراءات الكبيرة التي يوفرها السوق ، كما أن ارتفاع عامل الحذر عند الحكومات الخليجية فيما يتعلق بالأسعار سيبقي الشركات العاملة في الإنشاءات في مأزق المحافظة على الجودة في ظل الهوامش المنخفضة نسبيا ،مشيرا إلى أن التزايد النسبي لعدد المشاريع الحكومية المنفذة بالمقارنة مع السنوات السابقة سيؤدي إلى المنافسة على مشاريع المقاولات والإنشاءات ومن ثم إلى الاختيار الطبيعي للأكفاء والأقدر من بين شركات المقاولات، الأمر الذي يتطلب توفير قدرة هندسية وتمويلية وبالتالي سيظل قطاع الإنشاءات جاذباً للاستثمارات رغم تدني العائد على استثماراته. // يتبع // 18:06 ت م تغريد
