أعلن وزير الاستثمار المصري يحيى حامد، إن مصر تسعى إلى توفير من مليون إلى 1.5 مليون فرصة عمل خلال 7 سنوات، والحكومة تعتزم استثمار 56 بليون جنيه (نحو 8 بليون دولار) خلال السنة المالية 2013-2014. وقال حامد، في منتدى الاستثمار الإقليمي لشراكة دوفيل، إن "أهم أهداف الحكومة، خلق فرص عمل وحل مشاكل المستثمرين في مصر". وتأتي تصريحات الوزير، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري بشدة، جراء انعدام الاستقرار السياسي وغياب السائحين والمستثمرين الأجانب والإضرابات المتكررة. وعقدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم مؤتمراً استثمارياً في إطار شراكة دوفيل، التي تهدف إلى دعم الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، وبيان كيفية بناء مناخ استثماري مناسب، لاستعادة ثقة المستثمرين وجذب رجال الأعمال". وأوضح حامد أن "إجمالي الاستثمارات في مصر بلغت 116 بليون جنيه في النصف الاول من السنة المالية 2012-2013". وقال الوزير أمس الاثنين، إن "الحكومة ستعلن خلال 3 أيام عن أول خريطة استثمارية للبلاد، تضم نحو 120 مشروعاً جديداً باستثمارات تزيد عن 130 بليون جنيه، سيجري طرحها للقطاع الخاص". وأعلن حامد عن "طرح 14 كيلومتراً مربعاً في منطقة شمال غرب خليج السويس، للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، لجذب استثمارات تصل إلى 4.5 بليون دولار".
