سيضطر رئيس الوزراء اليوناني المحافظ أنطونيس ساماراس، إلى إعادة تشغيل الإذاعة والتلفزيون العام (إي آر تي)، بعدما ألغى مجلس الدولة اليوناني وهو أعلى محكمة إدارية مساء أول من أمس، قرار إقفالهما موعزاً بإعادة تشغيلهما حتى تأسيس هيئة عامة جديدة للإذاعة والتلفزيون. وبعد لجوء نقابة موظفي «إي آر تي» إلى القضاء لوقف القرار الذي اتخذه ساماراس الثلثاء الماضي في شكل مفاجئ، ومن دون موافقة شريكيه في الحكم «باسوك» الاشتراكي و «ديمار» اليساري، قرر مجلس الدولة «التأجيل الموقت لإغلاق الإذاعة والتلفزيون»، على أن يصدر في أيلول (سبتمبر) حكمه في شأن جوهر قرار الإغلاق. وأشار مصدر قضائي، إلى أن مجلس الدولة طلب من الوزراء المعنيين العمل لضمان إعادة التشغيل «الموقت» للتلفزيون العام. كما طلب القضاء من وزير المال يانيس ستوماراس والوزير المكلف الإعلام سيموس كيديكوغلو، بذل كل ما هو ممكن لبثّ برامج الإذاعة والتلفزيون العام حتى إنشاء هيئة عامة جديدة للمرئي والمسموع. وقابل الآلاف المجتمعون أمام مقر «إي آر تي» قرار القضاء بالتصفيق. ويحتل العاملون في الهيئة المقر الواقع شمال أثينا منذ أسبوع. ويقوم الصحافيون بإنتاج برامج الأخبار التي يُعاد بثها عبر الإنترنت ومن جانب الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون. ساماراس واجتمع ساماراس أول من أمس، مع ايفانغيلوس فينيزيلوس وفوتيس كوفيليس شريكيه في الائتلاف الحكومي عن «باسوك» (الاشتراكي) و «ديمار» (اليسار الديموقراطي)، للبحث في الأزمة الناجمة عن قرار زعيم حزب «الديموقراطية الجديدة» اليميني، الذي يؤدي إلى تسريح 2700 موظف، ما أثار استياء عارماً في اليونان، وانتقادات وسائل الإعلام في الخارج. وقبل صدور القرار القضائي بدقائق، اقترح ساماراس على شريكيه التراجع عن قراره وتعهد بإجراء تعديل وزاري بعد مؤتمر حزبه منتصف هذا الشهر. وبعد الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات، رحب شريكا ساماراس بقرار القضاء. وقال الزعيم الاشتراكي فينيزيلوس، «لا يحق لأي حكومة إقفال التلفزيون العام»، مع تأييده إعادة الهيكلة. وأعلن مجلس الدولة، ضرورة «إجراء محادثات حول مشروع قانون جديد لإعادة هيكلة القطاع المرئي والمسموع العام والتصويت عليه في البرلمان». وأكد وجود «ضرورة عاجلة لإجراء تعديل وزاري وتنسيق أفضل في الحكومة بهدف تبني إصلاحات راديكالية». وكان أعلن قبل الاجتماع، «تأييد إعادة هيكلة جذرية للشبكة»، معتبراً أن «لا حاجة إلى انتخابات جديدة، لكن حزب «باسوك» لن يقبل بالأمر الواقع والابتزاز ودروس عن تحمل المسؤوليات». وشجب زعيم «ديمار» (اليسار الديموقراطي) فوتيس كوفيليس قرار ساماراس، مؤيداً إصلاحات. ومن المقرر عقد اجتماع ثلاثي جديد اليوم لمواصلة المناقشات. وكان شريكا ساماراس حذراه من انفراط عقد الائتلاف الحكومي، في حال أصرّ على قراره، ولوحا بالمطالبة بانتخابات مبكرة. وكان ساماراس، الذي حظي بدعم المستشارة الألمانية أنغيلا مركل لإجراء إصلاحات في العمق، اتهم حلفاءه في الائتلاف ب «النفاق»، مشدداً على إلغاء وظائف يندرج في إطار التعهدات التي قطعتها اليونان حيال الترويكا الدائنة، أي الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
