اقترح رئيس الوزراء اليوناني المحافظ انطونيس ساماراس إعادة فتح «هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة» (اي ار تي) جزئياً، تحت وطأة الضغوط والاحتجاجات المتواصلة منذ أربعة أيام على قراره إغلاقها، ما أدى إلى إثارة غضب عارم في البلاد وخارجها وضرب وحدة الائتلاف الحاكم. وأعلن ساماراس في بيان ليل أول من أمس إمكان «تشكيل لجنة موقتة تحظى بدعم واسع من أحزاب سياسية لتوظيف عدد قليل من الموظفين ليتسنى في الحال استئناف بث برامج إخبارية». وبعدما أثار إغلاق «اي ار تي» غضباً حتى داخل الائتلاف الحكومي، لاسيما في ظل رفض حزبي «باسوك» الاشتراكي و»ديمار» اليساري المعتدل قرار ساماراس، وجد ساماراس نفسه مضطراً إلى البحث عن حل «مشترك»، كما من المقرر أن يجتمع قادة الائتلاف الثلاثاء المقبل. واعتبر مصدر حكومي أن الاجتماع يهدف إلى العودة إلى «خطاب موحد» بين التشكيلات السياسية الثلاثة و»التوصل إلى حل مشترك»، مضيفاً أن «ذلك ممكن لأن هدف الشركاء الثلاثة هو إنشاء تلفزيون مستقل لا يعاني الإخلالات التي كانت تثقل شبكة اي ار تي». ويطالب حزبا «باسوك» و»ديمار» بإلغاء قرار الغلق الذي يحمل فقط توقيع سامارس ووزير المال يانيس ستورناراس. وزار رئيس الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون جان بول فيليبو أول من أمس أثينا ليطلب من الحكومة «إلغاء قرارها» و»السماح لأي ار تي بالبث مجددا». ورداً على سؤال في البرلمان وجهّه زعيم اليسار الراديكالي الكسيس تسيبراس، الذي كان وصف قرار الغلق ب»الانقلاب»، أكد وزير المال أن «الأمر لا يتعلق بغلق شبكة الإذاعة والتلفزيون العام بل بإعادة هيكلتها من خلال إنشاء محطة جديدة لا تعاني اخلالات». وكان الوزير يشير إلى مشروع قانون قدمه الأسبوع الماضي الناطق باسم الحكومة سيموس كيديكوغلو يهدف إلى استحداث «تلفزيون وانترنت وإذاعة جدد» باسم «نيريت» توظف 1200 شخص بدلاً من 2700 يعملون في «اي ار تي».
