أعلنت وزارة العمل إطلاق المرحلة الثالثة من مراحل تأنيث المستلزمات النسائية السبت المقبل، والخاص بتأنيث الجلابيات ومستلزمات رعاية الأمومة. وأوضحت وزارة العمل في بيان صحافي اليوم، أن المرحلة الثالثة تُعد استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية اللتين شملتا محال بيع الملابس النسائية الداخلية، وأدوات التجميل، ومحال بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات. وأفادت بأن المرحلة الثالثة تشمل خمس مراحل تفصيلية، إذ سيبدأ الإلزام بنشاطي الجلابيات، ومستلزمات رعاية الأمومة، على أن يتم تأنيث محال العطور، والأحذية والحقائب، والجوارب النسائية، والملابس النسائية، والأكشاك النسائية، والأقمشة النسائية خلال العامين المقبلين عبر إحلال الباعة من الإناث مكان الباعة من الرجال بحلول العام 1438. من جهة أخرى، قال وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي: «إن وزارة العمل حددت ترتيب الجدول الزمني لتأنيث المستلزمات النسائية بحسب أهمية تأنيث المستلزم، ومدى ملاءمة تأنيثه مقارنة بما تم تأنيثه سابقاً، إذ تمت مشاركة أصحاب الأعمال والاسترشاد بمرئياتهم حيال الجدول الزمني ومدى ملاءمته لهم». وأشار إلى أن الوزارة تسعى للتوسع التدريجي في المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص، والأطراف ذات العلاقة من وزارات وجهات حكومية مختلفة لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة. ولفت إلى أن وزارة العمل خصصت 600 مفتش ومفتشة على مستوى مناطق المملكة، بدءاً من السبت المُقبل للقيام بأعمال التفتيش على جميع محال الجلابيات ومستلزمات رعاية الأمومة في المحال المتخصصة والمتعددة في المراكز المغلقة والمحال القائمة بذاتها، وفي حال عدم التزامها بالتأنيث، ستطبق في حقها الإجراءات النظامية في شكل تدريجي. وأضاف: «إن الإجراءات تشمل النصح والإرشاد، ثم التنبيه، ثم الإنذار الكتابي، وضبط مخالفة والغرامة المالية، وتعامل المنشأة بعد ذلك والكيانات المرتبطة بها معاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات، ويتم إيقاف خدمات وزارة العمل عنها، ومن ثم إغلاق المحال في حال إصرار صاحب العمل على المخالفة». وأوضح التخيفي أن وزارة العمل تبنت عدداً من المشاريع التطويرية الخاصة بالمرحلة الثالثة من مراحل تأنيث المستلزمات النسائية، لضمان فاعلية تطبيق القرار مثل تطوير آليات التفتيش والمتابعة، وآليات الدعم والتوظيف وحصر المحال وتحديث قاعدة البيانات، وتقويم المرحلتين الأولى والثانية. وتابع: «تضمنت قائمة مشاريع الوزارة إعداد مطوية تعريفية عن المرحلة الثالثة سيتم توزيعها على أصحاب المحال والعاملات، لمعرفة الضوابط والاشتراطات والحقوق للطرفين والعقوبات المترتبة على ارتكاب المخالفات». ولفت إلى أن فريق عمل المرأة بالوزارة يعمل على مشروع للتعريف بعمل وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، خصوصاً الأوامر الملكية والقرارات الوزارية ذات العلاقة، وقنوات التدريب والتوظيف التي تقدمها جهات مثل صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والعقوبات المترتبة على المخالفات وإعداد نماذج لضبط عملية التفتيش، ومتابعة محال بيع المستلزمات النسائية. وذكر أن التوجهات المستقبلية لعمل المرأة تعطي الأولوية لأسر المستفيدين من الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن الوزارة تؤكد التعريف بالاشتراطات والضوابط الخاصة بعمل المرأة في المستلزمات النسائية، وآليات التبليغ عن المخالفات في بعض الأسواق الكبيرة بالمدن الرئيسة: جدةوالرياض والدمام في شكل مبدئي، ومن ثم التوسع في بقية المدن والمحافظات، عبر وضع لوحات إعلانية في الأسواق بهدف زيادة توعية المجتمع بالمشروع الوطني.
