اشتكى تجار ومستوردو المنسوجات والأقمشة من طول إجراءات مصلحة الجمارك في فسح شحنات الأقمشة المستوردة، خصوصاً عند فحص العينات لدى المختبرات الخاصة، وتأخير ظهور نتائج الفحص، أو عدم اجتيازها الفحص لعدم المطابقة مع المواصفات القياسية السعودية، ومن ثم رفض الجمارك دخول البضائع، ما يكبد التجار خسائر فادحة. جاءت شكوى التجار خلال لقائهم المدير العام لمصلحة الجمارك السعودية صالح بن منيع الخليوي، خلال زيارة وفد لجنة المنسوجات المنبثقة عن اللجنة التجارية في غرفة تجارة الرياض برئاسة رئيس اللجنة محمد بن عبدالعزيز العجلان، وبحضور رئيس لجنة المنسوجات سليمان بن حمد اليحيى ومشاركة عدد من كبار الموظفين بالجمارك. وأبدى التجار معاناتهم من مختبرات الفحص وتأخرها في إعلان نتائج فحص العينات، واشتكوا من رسومها المرتفعة، كما اشتكوا من أن الجمارك - على رغم تقديرهم لدورها كبوابة تحمي البلاد من دخول المواد الممنوعة والبضائع المغشوشة - إلا أنها لا تكتفي بشهادات المطابقة المصاحبة للبضائع الصادرة عن مختبرات خارجية معتمدة من المملكة، وتصر على إعادة المطابقة محلياً، مشيرين إلى أن ذلك التأخير يكبد التجار رسوماً أعلى للأرضيات في منافذ الجمارك. واتهم التجار بعض المختبرات الخاصة بتشددها في تطبيق الشروط اللازمة لاجتياز الفحص، على رغم وجود نسبة سماح عالمية، وقالوا إنه في حالات كثيرة تكون البضاعة مجازة من مختبرات عالمية خارجية، لكنها لا تجتاز الفحص في الداخل، لأنها تتمسك بمعايير مثالية. كما اشتكوا من أن التأخير في إظهار النتائج أو رفض الشحنات يكبدهم خسائر فادحة، وقد يفوت عليهم الموسم، ما يفتح الباب للأجانب والمتلاعبين في السوق لمزاحمتهم، وقد يفضي إلى خروج الكثير من تجار الجملة والتجزئة من السوق لمصلحة فئة من الأجانب. وردّ المدير العام للجمارك صالح بن منيع الخليوي على شكاوى التجار، مؤكداً أن الجمارك تعطي المختبرات الخاصة مهلة 15 يوماً فقط لإجراء الفحص على العينة، وإذا تأخرت في إظهار النتائج تحرم من حقها في تحصيل قيمة الاختبار، مشدداً على أن «الجمارك» لا تُحصّل رسوم أرضيات على البضائع التي تنتظر الفحص. واقترح الخليوي أن تقوم اللجنة التجارية ولجنة المنسوجات في غرفة تجارة الرياض بتنظيم ورشة عمل بالتعاون مع الجمارك، تدعى لها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لإلقاء الضوء على مواصفة المنسوجات القياسية السعودية، وتعديلها بما يتماشى مع واقع صناعة المنسوجات العالمية. من ناحيته، ذكر رئيس اللجنة التجارية بالغرفة محمد العجلان أن اللجنة ستتولى الترتيب للورشة وعقدها في وقت مناسب، وأشار إلى أن التجار أثاروا مع المدير العام للجمارك العقبات التي تواجه الشاحنات السعودية لدى عبور منفذ جسر الملك فهد مع الجانب البحريني نتيجة التكدس والزحام، وقال إن مدير الجمارك ردّ على ذلك بقوله: «إن الاتصالات جارية مع الجانب البحريني لتأمين مواقف للشاحنات في الأراضي البحرينية»، مشيراً إلى أن الجسر تعبره حالياً نحو 1500 شاحنة يومياً، بينما كان تصميم الجسر يسمح بعبور عدد محدود من الشاحنات عندما تم إنشاؤه. وبخصوص رغبة التجار في قيام الجمارك بتأجيل شرط وجود صلاحية الاستيراد والتصدير في السجل التجاري للتاجر إلى وقت لاحق نظراً إلى دخول ذروة الموسم، والحاجة إلى تأمين حاجات شهر رمضان وموسم الحج والأعياد، قال العجلان إن مدير الجمارك أفاد بأن هذا الشرط قديم وأنه ليس ملحّاً، كما أن تعديل ملاحق الشركات الكبيرة والمساهمة يتطلب وقتاً طويلاً. كما دعا مدير الجمارك التجار للاشتراك في خدمة جوال الجمارك لمتابعة سير الشحنات ومعرفة التأخير والإجراءات الجمركية التي تم تطبيقها على الشحنة وما يطبق عليها من رسوم.
