أكد المتحدث الرسمي باسم مرور منطقة الرياض المقدم حسن الحسن أنه لا يمكنهم توقيف أي مخالف مباشرة، باعتبار أن أمر التوقيف يعود إلى الهيئات القضائية التي تقرر الأمر، مشيراً إلى أن المخالفات المحجوبة في نظام سداد المالي تحل عن طريق التوقيف عبر الهيئة المرورية. وقال الحسن أمس ل«الحياة»: «يجب على من حجبت مخالفته أن يذهب إلى هيئة الفصل في المخالفات المرورية، الذين يقررون ما هي المخالفة، وهل عليها عقوبة نظامية أو إدارية، وهل يدخل عليها التوقيف أو لا، فإن كان مستحقاً للتوقيف لا بد من أن يجازى بمحكومية التوقيف، ومن ثم يرفع الحجب عن المخالفة». ونفى الحسن أن يتم التوقيف مباشرة عند حضور المخالف للهيئة من دون مراعاة ظروفه، مضيفاً: «يحضر إلينا الشخص المحكوم عليه بالتوقيف متى ما أراد، ويمكن أن يحضر اليوم أو غداً أو بعد شهر، لكن لا ترفع المخالفة عنه إلا بتنفيذ الحكم، ويكون التنفيذ بمحضر رسمي لدخوله، والمرور ليس له علاقة بموعد تنفيذه، بعد التأكد مما عليه»، وزاد: «ويأتي بعد تجهزه لتنفيذ الحكم، سواء أكان يوماً أم أكثر، بحسب الحكم الصادر عليه، ولا يستطيع أن ينهي بعض متعلقاته مثل الجوازات والمرور إلا بعد تسديد مخالفته، وهذا لا يتم إلا بعد رفع الحجز عنه». وتابع: «إذا قُبض على المخالف في الميدان عبر الحملات المرورية لكشف الأخطاء المرورية، في مخالفات مثل قطع الإشارة فإنه يؤخذ عن طريق الحملة ويذهب به إلى التوقيف، ومنها مباشرة إلى الحجز، إذ إن الأحكام تختلف بحسب حيثيات التوقيف، فمن الممكن أن يكون متعلقاً بقضية تفحيط، أو هناك إصابات في الحادثة التي أوقعها، ولكنه بيد «الهيئة» التي تنظر في هذه المخالفات، وليست هناك عقوبة محددة». وزاد: «نظام السداد المالي أصبح عن طريق المصارف وليس عن طريق «المرور»، وأي أموال تدخل هي عن طريق المصارف، وهناك بعض المخالفات المرورية تكون محجوبة في الجهاز، لأنواع من المخالفات مثل تحميل الركاب والسُكر وأنواع من المخالفات وهذه لا يقبلها نظام السداد المالي، والهروب، وهذه ومثلها عندما تريد سدادها فإنه يخرج معلومة أنه لا يمكن سداد هذه العملية عبر الصراف». إلى ذلك، كشفت نتائج تحليل معلومات الحوادث المرورية التي أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عن تراجع أعداد وفيات الحوادث المروية في المدينة، وأن معظم في العشرينات من العمر، كما أكد إحصاء مماثل عن وصول عدد المركبات اليومية التي تسير في الطرق الدائرية في الرياض إلى أكثر من 1.200 مليون مركبة يومياً، وهو ما يصل بأرقامها إلى نحو 400 مليون مركبة سنوياً في هذه الطرق. وأكد متخصصون أن نسبة الوفيات بسبب الحوادث في المملكة لو تم قياسها بعدد الوفيات الإجمالي في العالم العربي لشكلت 22 في المئة منها، وأن أعداد الوفيات في المملكة بلغت 7153 حالة في عام 1432ه، بينها 1013 حالة في المنطقة الشرقية بمعدل 14.16 في المئة، لافتين إلى أن عدد المصابين في المملكة بلغ 39160 مصاباً، بينهم 6142 مصاباً في المنطقة الشرقية، بمعدل 15.68 في المئة.
