ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بشهر آذار (مارس) السابق، ليسجل 4 في المئة، كما زاد مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة في أبريل إلى 126 نقطة، في مقابل 125,7 نقطة مقارنة بمارس، بزيادة 0.2 في المئة، وذلك وفقاً لعام الأساس 2007. وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، في تقرير عن التضخم أمس، ارتفاع التضخم في أبريل، إلى الزيادة التي شهدتها ستة أقسام رئيسة مكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، إذ ارتفع مؤشر قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0,9 في المئة، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 0,8 في المئة، وقسم الصحة بنسبة 0,6 في المئة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0,5 في المئة، وقسم الاتصالات بنسبة 0,2 في المئة، وقسم الترويح والثقافة بنسبة 0,1 في المئة. وأشارت المصلحة إلى أن ثلاثة أقسام من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة شهدت انخفاضاً في مؤشراتها القياسية، وهي: قسم النقل بنسبة 0,5 في المئة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0,4 في المئة، وقسم الملابس والأحذية الذي تراجع بنسبة 0,1 في المئة، فيما ظلت أقسام التبغ والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والتعليم، عند مستويات أسعارها السابقة، ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر. وأوضحت أن مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة سجل في أبريل، وفقاً لعام الأساس 2007م مقارنة بنظيره من العام السابق، ارتفاعاً بنسبة أربعة في المئة، بسبب الارتفاع الذي شهدته الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية. وأضافت في تقريرها الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن العديد من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في أبريل شهدت ارتفاعات متفاوتة، تصدرها قسم التبغ الذي ارتفع بنسبة 12,8 في المئة، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 6.2 في المئة، وقسم النقل بنسبة 5,6 في المئة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 5,5 في المئة. كما طاول الارتفاع قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 3,6 في المئة، وقسم الملابس والأحذية الذي زاد بنسبة 3,3 في المئة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة ثلاثة في المئة، وقسم الاتصالات بنسبة 2 في المئة، وقسم التعليم بنسبة ارتفاع بلغت 1,7 في المئة وقسم الترويح والثقافة بنسبة 1,4 في المئة، وظلت السلع والخدمات المتنوعة عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.
