سجل مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة للربع الثاني من العام الحالي 2009، ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المئة مقارنة بالربع الأول من هذا العام. وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ثلاث مجموعات من المجموعات الثماني المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي: مجموعة الترميم والإيجار بنسبة 4.1 في المئة، مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 0.7 في المئة، مجموعة الرعاية الطبية بنسبة 0.1 في المئة. في المقابل، سجلت المجموعات الخمس الأخرى من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية وهي: مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.9 في المئة، مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 0.9 في المئة، مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.3 في المئة، مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المئة، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.2 في المئة. وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة للربع الثاني 2009 مقارنة بنظيره من العام السابق 2008 ارتفاعاً بلغت نسبته 5.3 في المئة. وعزت المصلحة ذلك إلى الارتفاعات التي شهدتها المجموعات الرئيسية الثماني المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة، وهي: مجموعة الترميم والإيجار بنسبة 15.3 في المئة، مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 10.6 في المئة، مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 2.8 في المئة، مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 1.8 في المئة، مجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.6 في المئة، مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 1.4 في المئة، مجموعة الرعاية الطبية بنسبة 1 في المئة، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.8 في المئة. وكان معدل التضخم السنوي في السعودية عاد لشهر حزيران (يونيو) الماضي إلى الانخفاض مرة أخرى، ليقف عند مستويات نيسان (أبريل)، مسجلاً 5.2 في المئة، مقارنة بأيار (مايو) الذي بلغ 5.5 في المئة. وبحسب مصلحة الإحصاءات العامة، فإن كلفة المعيشة شهدت ارتفاعاً لشهر يونيو الماضي، إذ ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة بنسبة 0.2 في المئة، مقارنة بما كان عليه في شهر مايو السابق، وبلغ للشهر الماضي 121.5، في مقابل 121.3 في مايو. وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته مجموعتان من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهما مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 1.1 في المئة، ومجموعة السلع والخدمات بنسبة 0.1 في المئة.
