أفادت بيانات رسمية بأن مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة (التضخم) في السعودية ارتفع بنسبة 3.9 في المئة خلال شهر آذار (مارس) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك وفقاً لعام الأساس 2007، بسبب الارتفاع الذي شهدته الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، غير أنه استقر من دون تغيير مقارنة بشهر شباط (فبراير) الماضي. وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، في بيان أمس: «العديد من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في آذار (مارس) الماضي شهدت ارتفاعات متفاوتة، تصدرها قسم التبغ الذي ارتفع بنسبة 12,8 في المئة، وقسم النقل بنسبة 7,5 في المئة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 7,1 في المئة، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 5,3 في المئة». وطاول الارتفاع قسم الملابس والأحذية بنسبة 3,7 في المئة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3,1 في المئة، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 2,1 في المئة، وقسم التعليم بنسبة ارتفاع بلغت 1,7 في المئة، وقسم الصحة بنسبة 1,6 في المئة، وقسم الاتصالات بنسبة 1,5 في المئة، وقسم الترويح والثقافة بنسبة 1,3 في المئة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة تغير بلغت 0.4 في المئة. وأوضحت المصلحة أن مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة سجل خلال آذار (مارس) الماضي 125,7 نقطة، في مقابل 125,3 نقطة، مقارنة بشهر شباط (فبراير) 2013، وذلك وفقاً لعام الأساس 2007، مشيرة إلى أن ذلك يعكس ارتفاعاً في مؤشر شهر آذار (مارس) بنسبة 0,3 في المئة قياساً بمؤشر شباط (فبراير). وعزت المصلحة تلك الزيادة إلى الارتفاع الذي شهدته خمسة من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، موضحة أن الارتفاعات في الأقسام الرئيسة طاولت كلاً من قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 0,6 في المئة، وقسمي الأغذية والمشروبات والنقل بنسبة 0,4 في المئة، إضافة إلى الارتفاع الطفيف الذي شهده قسم الصحة بنسبة 0.1 في المئة. وأشارت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى أن قسمين من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة شهدا انخفاضاً في مؤشراته القياسية، وهما: قسم الملابس والأحذية الذي تراجع بنسبة 0,4 في المئة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0,1 في المئة، فيما ظلت أقسام التبغ والاتصالات والترويح والثقافة والتعليم والسلع والخدمات المتنوعة عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.
