استقر معدل التضخم في السعودية خلال شهر شباط (فبراير) الماضي عند 3.9 في المئة، مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير)، وفقاً لسنة الأساس 2007، فيما زاد بالنسبة نفسها مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير أمس، الارتفاع الذي شهدته الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في فبراير في مؤشراتها القياسية، قياساً بالشهر ذاته من العام الماضي، إلى ارتفاع مؤشر قسم التبغ بنسبة 12.8 في المئة، وقسم النقل بنسبة 8.7 في المئة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 7.2 في المئة، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 5.4 في المئة، وقسم الملابس والأحذية 4.2 في المئة. كما زاد مؤشر قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.6 في المئة، وقسم التعليم بنسبة 1.7 في المئة، وقسم الترويح والثقافة بنسبة 1.6 في المئة، والصحة بنسبة 1.5 في المئة، وتأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 1.4 في المئة، والاتصالات بنسبة 1.2 في المئة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.8 في المئة. وأضافت المصلحة أن مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة خلال فبراير 2013 سجل ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المئة، إذ بلغ في 125.3 في مقابل 125.1 في يناير. وأشارت إلى أن هذا الارتفاع يُعزى إلى الارتفاع الذي شهدته ستة من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي العام لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهي: قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 0.8 في المئة، وقسم الصحة بنسبة 0.6 في المئة، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4 في المئة، وقسم النقل بنسبة 0.4 في المئة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2 في المئة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.1 في المئة. وسجلت ثلاثة أقسام من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها وهي: قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.5 في المئة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.4 في المئة، وقسم الترويح والثقافة بنسبة 0.3 في المئة، مشيرة إلى أن أقسام التبغ والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والتعليم، ظلت عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر. وكانت المصلحة اعتمدت خطتها التنفيذية لتطوير كيفية احتساب الأرقام القياسية لكلفة المعيشة، إذ غيرت في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي سنة الأساس من عام 1999، إلى عام 2007 على أساس 100 نقطة. يذكر أن مستوى التضخم يعبر عن نسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية والفترة المقابلة لها من العام الماضي.
