أفصح مسؤول في وزارة العمل أن الوزارة استطاعت توظيف أكثر من 160 ألف فتاة منذ تطبيق القرار الملكي الخاص بتأنيث المحال، كاشفاً عن توجه لمعالجة ازدواجية الرقابة على المحال النسائية من الجهات ذات العلاقة، من خلال توحيد إجراءات التفتيش بين تلك القطاعات، معترفاً بوجود أخطاء في تطبيق المرحلة الأولى من تأنيث المحال. وقال وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي، خلال حديثة في ورشة عمل المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس، إن «هناك دراسة نقوم بها حالياً للمرحلة الثالثة من تأنيث محال المستلزمات النسائية، سيتم من خلالها حصر جميع الأنشطة المتعلقة بالقطاع النسائي والتي ستعلن في وقتها». وأضاف أن يوم ال28 شعبان المقبل هو آخر موعد لتطبيق المرحلة الثانية من تأنيث المحال النسائية، وسيتم بعد ذلك تطبيق العقوبات على المحال المخالفة التي لا تطبق النظام في توظيف السعوديات بنسبة 100 في المئة، وحظر عمل الرجال معهن، سواء كبائعين أم محاسبين. وأشار التخيفي إلى أن صاحب المحل له الخيار في تخصيص دخوله للعائلات أو للنساء فقط، موضحاً أن العقوبات تتركز في المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، وإيقاف الخدمات المقدمة من وزارة العمل عنها، إضافة إلى الغرامات المالية التي نص عليها النظام، والعقوبات الأخرى من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومنها إغلاق المحال من وزارة البلديات، وتجميد السجل التجاري من وزارة التجارة، إضافة إلى الإجراءات الأخرى من وزارة الداخلية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتعلقة بالسلوكيات. ولفت إلى أن الجهات ذات العلاقة بتأنيث المحال - وزارة العمل، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - تتجه إلى توحيد إجراءات التفتيش، وذلك بعد شكوى كثير من المستثمرين من ازدواجية تطبيق الأنظمة، والتي اعترف التخيفي بصحتها. وحول شكوى سيدات الأعمال من العقبات التي تعترض عملهن، ومنها تأخر الموظفات السعوديات، وسرقة مبالغ مالية من المحال، وحقوق المستثمر، أكد التخيفي أن العلاقة التعاقدية هي التي تحمي التاجر أو التاجرة وتحفظ حقوق جميع الأطراف، مؤكداً أن اقتراح إحدى المستثمرات بإيجاد سجل ائتماني للموظفة من «سمة» قبل توظيفها سيتم درسه. وعدّد التخيفي التحديات التي تواجه وزارة العمل في تطبيق تأنيث محال المستلزمات النسائية، وذكر منها المواصلات ومدة عمل المرأة في المحال وحضانة الأطفال، مشيراً إلى أن هناك اتجاهاً لدعم مواصلات الموظفات من صندوق الموارد البشرية، إضافة إلى درس معالجة موضوع حضانة الأطفال بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية. وفي شأن «الأكشاك» الموجودة في الأسواق، أكد أن «المرحلة الثانية لا تطبق عليها، ولكن لا يعمل فيها رجل وامرأة معاً»، مشيراً إلى أن هناك محال وظفت وافدات وهو مخالف للنظام، وتم وضع عدد من العقوبات عليهم تصل إلى إبعاد الوافدة من البلد. وسئل وكيل وزارة العمل عن وجود أسواق نسائية خاصة، فأوضح أن الوزارة لا تتدخل في نوعية السوق، مشيراً إلى أن الأسواق النسائية الخاصة هي الأفضل من حيث بيئة العمل، معترفاً بأن المرحلة الأولى من تطبيق نظام تأنيث المحال النسائية صاحبه عدد من الأخطاء سواء من العاملين في الوزارة أو من القطاعات الأخرى أو من المستثمرين أنفسهم. واعتبر أن وضع الكاميرات في المحال متروك للمستثمر، وكذلك الساتر الذي لا يقل عن 160 سنتيمتراً، إذ إن للمستثمر الحرية في زيادته وليس في إنقاصه، مشيراً إلى أن وزارة العمل هي المعنية بالضوابط وتطبيقها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وأكد التخيفي أن تطبيق المرحلة الثانية من تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية إلزامي، وهو تنفيذ للأمر الملكي الخاص بقصر العمل في تلك المحال على المرأة السعودية، مضيفاً أن «القرار يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة السعودية»، مبيناً أنه تم في المرحلة الثانية إضافة عدد من المستلزمات النسائية تشمل فساتين السهرة والعرائس والعباءات والإكسسوارات. وقال إن الحديث عن المرحلة الثانية يعطي مؤشراً على أن تنفيذ قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية سيمر بعدد من المراحل، كما أن نظام التأنيث يعد برنامجاً وطنياً القصد منه توظيف المرأة السعودية من خلال التوسع التدريجي في المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها.
