شهد الاقتصاد الصيني أخيراً بعض التباطؤ على رغم علامات التحسّن والانتعاش التي برزت قبل أشهر، حين ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من 2012 إلى 7.9 في المئة على أساس سنوي، وعاد للتراجع في الربع الثالث من 2013، ليبلغ 7.7 في المئة على أساس سنوي، على عكس توقعات كثيرين من المحللين في أن يواصل النمو الارتفاع. وأكدت مؤشرات شهرية كثيرة هذا الشهر أن الاقتصاد الصيني تراجع في آذار (مارس)، وتبيّن هذا التباطؤ في مؤشرات الإنتاج الصناعي، واستثمارات الأصول الثابتة، وبيانات الصادرات، وفق تقرير من إعداد كميل عقاد، المحلل الاقتصادي في «الشركة الكويتية - الصينية الاستثمارية»، وهي شركة متخصصة في استثمارات الأسواق الآسيوية الناشئة مقرها الكويت. وكان قطاع مبيعات التجزئة القطاع الوحيد الذي أظهر القليل من المرونة في الشهر السابق. وكانت أحدث الأدلّة على ضعف الاقتصاد هو أول مؤشرات الشهر، مؤشر مديري المشتريات لبنك «اتش اس بي سي» للصين الذي انخفض من 51.6 نقطة في آذار إلى 50.5 نقطة في نيسان (أبريل)، وتعد القراءة الأعلى من 50 نقطة علامة التوسع، والأقل من 50 علامة الانكماش. ولفت عقاد إلى أن «القراءة المنخفضة للمؤشر تعود في شكل أساسي إلى تراجع طلبات الصادرات الجديدة إلى ما دون المستوى، ما جعلها تشهد انكماشاً للمرة الأولى منذ كانون الول (ديسمبر)، وهو ما يعني ضعف الطلب الخارجي على المنتجات الصينية، كما أن الطلب المحلي في الصين مر بتباطؤ، كما يشير تراجع معدلات الطلبات الجديدة إلى ما دون المستوى. وفي شكل عام، بينت نتائج المؤشر والتي جاءت دون المستوى، أن القطاع الصناعي الصيني لا يزال ينمو، لكن ببطء، فتراجعت قراءة المؤشر في نيسان إلى 51.1 بعدما كانت 53.0 في آذار. «والنتيجة الإيجابية الوحيدة لهذه القراءات للمؤشر هي التراجع المستمر للأسعار، والذي ينطبق على أسعار المدخلات والمخرجات، ما يبعد الضغوط التضخمية، ويمنح الجهات المسؤولة مجالاً أكبر للتيسير عند الحاجة، والحفاظ على توسع إجمالي التمويل الاجتماعي في الصين»، وفق تقرير «الشركة الكويتية - الصينية الاستثمارية». التمويل الاجتماعي أما إجمالي التمويل الاجتماعي، فهو مقياس للسيولة قدمه البنك المركزي الصيني، ويستخدم لقياس التمويل الذي تأخذه الهيئات المحلية غير الحكومية. ويتضمن التمويل الذي تقدمه المؤسسات المالية مثل البنوك وشركات الاستثمار، والذي تقدمه الأسواق من أسهم ومن دخول ثابتة. ويشمل إجمالي التمويل الاجتماعي كلاً من القروض البنكية العادية، والائتمان غير المسجل في الميزانية العمومية. وعلى رغم الأرقام المنخفضة نسبياً مؤشر مديري المشتريات، يبين إجمالي التمويل الاجتماعي أن الائتمان تزايد هذا العام، إذ تشير القراءات الأخيرة إلى نمو إجمالي التمويل الاجتماعي بنسبة 44.2 في المئة على أساس سنوي في آذار، وفق التقرير. وكانت آخر مرة نما فيها التمويل الاجتماعي بهذا الشكل قبل 3 سنوات. وعلى رغم من أن هذا النمو يعود في شكل أساسي إلى دعم الحكومات المحلية وأدوات التمويل الحكومي، إلا أن كثيراً من هذا الائتمان يرجع إلى القطاع غير العام، الذي لا تملك الحكومة السيطرة عليه. ولم ينعكس هذا النمو على مؤشر مديري المشتريات الصناعي، أو على الناتج المحلي الإجمالي، كما أن التوقعات للطلبات الصناعية على المستويين المحلي والأجنبي منخفضة، ما ينبئ بتباطؤ صناعي في المستقبل. وهناك نتيجتين لهذا، وفق التقرير، فالنمو الائتماني، أولاً، ينتقل إلى قطاع الخدمات، وهو القطاع الوحيد الذي بقي مرناً في الربع الأول، فارتفعت مساهمة القطاع في النمو من 8.1 في المئة إلى 8.3 في المئة، بينما انخفضت مساهمة القطاع الصناعي من 8.1 في المئة إلى 7.8 في المئة، وهو تطور مشجع جداً بالنسبة إلى دولة تسعى إلى التحول من اقتصاد يعتمد على التصدير إلى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك المحلي للخدمات؛ وإذا استمر القطاع الصناعي بالتراجع، ثانياً، فستضطر الحكومة، إلى تيسير سياساتها المالية والنقدية.
