تتعاظم المخاوف من أن يدخل الاقتصاد الياباني في انكماش بعد أن واصلت اليابان تسجيل عجز تجاري للشهر الرابع على التوالي. وعلى رغم تحسن حجم الصادرات نسبياً مقارنة بالأشهر السابقة، ما زالت الصادرات متقلصة، إذ سجلت تراجعاً نسبته 6.5 في المئة على أساس سنوي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ووفق تقرير أصدرته «الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية» فإن هذا التراجع جاء طوال 18 شهراً بين الأشهر ال21 الماضية، بسبب التباطؤ الذي شهده الطلب العالمي ونتج عنه تقلّص حجم الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي خلال 13 شهراً متتالية، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الين 7.3 في المئة بين آذار (مارس ) وأيلول (سبتمبر) من العام الحالي، نظراً إلى أنه من الأصول الآمنة. ويضيف التقرير إلى هذه العوامل، النزاع السياسي الحالي بين الصين واليابان على موضوع الجزر الإقليمية، والذي أدى إلى مقاطعة الصين الصادرات اليابانية. أما خلال تشرين الثاني، فقد واصل حجم الصادرات التقلص على رغم انخفاض سعر صرف الين ثلاثة في المئة، وكذلك حجم الواردات بمعدل 1.6 في المئة على أساس سنوي، مدفوعاً بضعف القطاع المحلي المتأثر بانخفاض نمو مبيعات التجزئة بمعدل 0.4 في المئة في أيلول على أساس سنوي. لكن التقرير يتوقع أن تعود الواردات إلى النمو مع اعتماد اليابان المهم على واردات الطاقة. ويعد الميزان التجاري الياباني من المؤشرات القيادية للاقتصاد العالمي، ما يؤكده تقرير ل «غولدمان ساكس» أشار أخيراً إلى أن هنالك ارتباطاً بنسبة 90 في المئة بين «مؤشره القيادي العالمي» وبين الميزان التجاري الياباني، تفرقهما فترة ثلاثة أشهر، بحيث قد يدل تدهور الميزان التجاري الياباني على تراجع في الزخم الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط. ووفق تقرير «الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية» فإن بيانات التبادل التجاري الضعيفة في الربع الثالث، دفعت إلى تقلّص الناتج المحلي الإجمالي الذي تراجع بنسبة 3.5 في المئة على أساس سنوي مقارنة بنمو 0.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني، ما يدفع اليابان إلى حافة الانكماش الاقتصادي. وجاء في التقرير «يتوقع أن يستمر عجز الميزان التجاري الياباني إلى نهاية عام 2012، خصوصاً مع ضعف نمو الصادرات وثبات واردات الطاقة. وفي 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، انخفض الين إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر، بسبب التوقعات المتزايدة من أن يتخذ البنك المركزي إجراءات سياسية محورية تحت القيادة الحكومية الجديدة الشهر المقبل، ما منح الاقتصاد دفعة يحتاج إليها». وأصبح برنامج شراء الأصول الذي يعتمده المصرف المركزي، الأداة الرئيسة لتنشيط الائتمان في اليابان، بينما يحافظ «المركزي» على سعر الفائدة ثابتاً عند المستويات المنخفضة ما بين صفر و0.1 في المئة. ورجح التقرير «أن يعمد البنك المركزي إلى مزيد من الحوافز النقدية عبر برنامجه لشراء الأصول، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ليتمكن من تنشيط النمو الاقتصادي والابتعاد عن الانكماش».
