أكد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن التنمية البشرية في اليمن تواجه تحديات كثيرة أبرزها معدل نمو السكان الذي يعد الأعلى عالمياً نتيجة الزواج المبكر وارتفاع معدلات الخصوبة. وأظهر تقرير حديث عن مؤشرات التنمية البشرية، عُرض خلال مؤتمر الحوار الوطني، أن حجم السكان ومعدل نموه لا يتناسب والموارد الاقتصادية والمالية المتاحة والمحتملة، كما أن النمو الاقتصادي يعجز عن المساهمة في شكل فوري وتلقائي في إيجاد فرص العمل، إضافة إلى تشتت السكان في شكل كبير يصل إلى نحو 133 ألف تجمع سكاني. وأضاف التقرير أن من التحديات التي تواجه اليمن تفشي الأمية وضعف المستوى التعليمي والصحي لدى العديد من فئات المجتمع، وغلبة مساهمة القطاعات الاقتصادية التقليدية التي يحكم أداؤها عوامل خارجية مثل النفط والغاز، أو طبيعية مثل الزراعة والأسماك، إضافة إلى التراجع الحاد والمستمر في إنتاج النفط الخام وحصة الحكومة منه. ولاحظ ارتفاع فجوة الأمن الغذائي، خصوصاً في ظل تدني إنتاجية القطاع الزراعي وندرة الموارد المائية، كما واجه الاقتصاد عدداً من الصدمات الداخلية والخارجية غير المتوقعة التي فرضت أعباءً مالية يُتوقع أن تستمر آثار بعضها لسنوات، ومنها أزمة الغذاء والأزمة المالية العالمية والتغيرات المناخية والتحديات الأمنية والسياسية. ولفت إلى أن مؤشر التنمية البشرية تصاعد بين عامي 1990 و2010، قبل أن يتراجع سبع درجات عام 2011 ودرجة واحدة عام 2012، متأثرة بالتطورات السياسية والأمنية في البلد. وأشار إلى وجود مليوني طفل خارج نطاق التعليم الأساسي، وستة ملايين شخص لا يتمتعون بمهارات الكتابة، وانخفاض الكفاءة الداخلية للتعليم، وهيمنة الطابع النظري في منهج التعليم، وتدني مستوى التدريب والتأهيل للكادر التعليمي، وهيمنة الكليات الإنسانية في الجامعات. وأظهر التقرير أن 62 في المئة من إجمالي سكان اليمن أميون، وترتفع هذه النسبة لدى النساء إلى 70.2 في المئة، كما أن 46.4 في المئة من الأشخاص فوق 16 عاماً أميون. ولفت إلى انخفاض الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي إلى 1.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2010، مشيراً إلى أن نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني بلغ نحو 42.8 في المئة، في حين أظهرت تقديرات الأممالمتحدة ارتفاع هذه النسبة إلى 50 في المئة عام 2011. ويأخذ الفقر طابعاً ريفياً إذ يحتضن الريف نحو 84 في المئة من الفقراء بسبب استفادة المناطق الحضرية أكثر من النمو الاقتصادي المدعوم بقطاع الخدمات. ولخص نقاط الضعف في سياسات مكافحة الفقر بمحدودية قدرة أجهزة الدولة والقطاع الخاص على توظيف الشباب وإيجاد فرص عمل، وشح الإمكانات التمويلية للمشاريع الصغيرة، وغياب التخطيط وقصور خدمات البنية التحتية وتفاقم مشكلة القات وتنامي زراعته على حساب المحاصيل الأخرى واستهلاكه 23 في المئة من الاستخدامات الزراعية للمياه. وبيّن محدودية تغطية شبكة الأمان الاجتماعي، إذ أن الإعانات النقدية المقدمة عبر صندوق الرعاية الاجتماعية لا تغطي إلا 14 في المئة من السكان. ولفت إلى مقومات جيدة للتنمية البشرية في اليمن، منها موقعه الجغرافي وتنوعه المناخي وتوفر الزراعة والأسماك والمعادن والخامات غير النفطية، فضلاً عن امتلاكه احتياطات كبيرة نسبياً من الغاز الطبيعي.
