كشف البنك الدولي أنه ينفذ في اليمن حالياً 19 مشروعاً بقيمة 866 مليون دولار، مشيراً إلى أنه ساهم في تطوير 141 مشروعاً بكلفة 2.6 بليون دولار في اليمن منذ بدء التعاون بينهما، إضافة إلى تقديم منح بقيمة بليوني دولار. وحذّر في تقرير من التحديات الراهنة التي تواجه اليمن، إذ يهيمن قطاع النفط على الاقتصاد المحلي فيشكل 27 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و90 في المئة من السلع المصدّرة، لافتاً إلى ان معدلات البطالة في ارتفاع مضطرد من 12 في المئة في عام 1999 إلى 16.5 في المئة عام 2006. وأضاف البنك الدولي ان ارتفاع أسعار السلع الغذائية محلياً وضعف قدرة المالية العامة على الاستمرار والحوكمة واستهلاك نبات القات تشكل بعضاً من أكثر العوائق أمام النمو الاقتصادي الواردة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحكومية الثالثة للتخفيف من الفقر. وتابع أنه تعامل مع أزمة الغذاء المحلية من خلال منح اليمن 10 ملايين دولار منتصف السنة الماضية، ورفع حصته لدى مؤسسة التمويل الدولية إلى 150 مليون دولار، مصحوبة بخدمات استشارية بقيمة 16 مليون دولار في السنة المالية 2005. وأوضح تقرير البنك الدولي ان 50 في المئة من الأموال رصدت للبنية التحتية والبنية الأساسية الخاصة بالمياه و17 في المئة للزراعة و23 في المئة للتعليم والصحّة والحماية الاجتماعية و10 في المئة لتحسين حوكمة القطاع العام. ولفت إلى ان اليمن تأثر في شكل خاص بأزمة الغذاء العالمية بسبب ندرة موارده من المياه والأراضي القابلة للزراعة. وارتفع متوسط معدل التضخم في البلاد إلى 20 في المئة في عام 2008، في ظل الجفاف وارتفاع سعر النفط العالمي. وتابع التقرير ان على رغم تنفيذ اليمن منذ عام 2006 مجموعة شاملة من الإصلاحات الهيكلية، إلا ان الطريق لا يزال طويلاً أمامه. ولاحظ معدوه ان الحكومة اليمنية، منذ تبنيها لخطة التنمية للتخفيف من الفقر، كثفت من جهودها لدفع النمو في القطاعات غير النفطية وتأمين فرص عمل في قطاعات الزراعة وصيد السمك والغاز الطبيعي والصناعات التحويلية في المناطق الحضرية والخدمات. ولفت البنك الدولي إلى ان اليمن يعاني ندرة في المياه ونقصاً في الأراضي القابلة للزراعة واحتياط متناقص من النفط. ويشكل سكان الريف 73 في المئة من البلاد، ولديهم خصوبة إنجابية مرتفعة قد تضاعف سكان البلاد من 22 مليون نسمة في الوقت الحالي إلى 50 مليوناً بحلول عام 2035. ووصل نصيب الفرد من الدخل الإجمالي القومي السنوي في اليمن إلى 770 دولاراً عام 2006. ويشكل القات، الذي يستهلك كمية مفرطة من المياه، نحو 10 في المئة من موازنة الأسرة اليمنية السنوية.
