أكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، أن دولة الإمارات باتت محوراً استراتيجياً للاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية الكبرى، بفضل المقومات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تعتمد على الانفتاح والتنوع والمرونة. وأشار إلى أن أحدث المبادرات التي أطلقتها وزارته على صعيد دعم الاستثمار يتمثل في مشروع الخريطة الاستثمارية التي تهدف إلى استقطاب رؤوس أموال خارجية. ولفت إلى أن هذا المشروع العصري يعزز موقع الإمارات على خريطة العالم للاستثمار، ويجذب الاستثمارات الخارجية إلى كل إمارة وفق حاجاتها، ويؤكد أنها مقصد لرجال الأعمال ورؤوس الأموال، إلى جانب تعريف المستثمرين بفرص الاستثمار والوقوف على واقع الدولة الفعلي. وأكد حرص الوزارة على تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة من خلال العمل على إنجاز مجموعة من مشاريع القوانين لتعزيز أداء الأعمال، أبرزها قانون الاستثمار الأجنبي، والشركات والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية، وهي مشاريع أصبحت في مراحلها النهائية. وأضاف أن القانون الجديد الخاص بالاستثمار، يضمن حماية أكبر للمستثمر الأجنبي، ويتضمن حوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي، ويهدف إلى تعزيز المناخ الاستثماري وتنميته، وتنويع النشاط الاقتصادي بما ينسجم مع «رؤية الإمارات 2021». وأوضح المنصوري أن «ملتقى الاستثمار السنوي»، الذي يحظى برعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اكتسب أهمية إقليمية ودولية متزايدة منذ انطلاقه منذ نحو سنتين، خصوصاً في ظل أزمات سياسية واقتصادية ومالية ومناخية مازالت تهدد مستقبل العالم. وأضاف أن الملتقى أصبح يشكل منصة شاملة وشفافة جلبت انتباه الحكومات وصناع القرار والقطاع الخاص والمؤسسات المتعددة الطرف ذات الصلة بما فيها المجتمع المدني، نظراً الى ما يوفره من مناقشات حصرية لتبادل وجهات النظر وخبرات المشاركين من القطاعين العام والخاص في العالم، إلى جانب أنه يشكل فرصة لإبرام اتفاقات تجارية والتصديق على الاتفاقات بين الدول. وزارة التجارة الخارجية وأشاد بجهود وزارة التجارة الخارجية، وفي مقدمها جهود وزيرة التنمية والتعاون الدولي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، في إنجاح الملتقى خلال دوراته الماضية. وكانت وزارة التجارة الخارجية، التي ضُمّت أخيراً تحت مظلة وزارة الاقتصاد بقرار من التشكيلة الحكومية الجديدة التي أقرها محمد بن راشد، الحاضن للملتقى الذي أصبح اليوم تحت مظلة وزارة الاقتصاد. وشدّد الوزير على أهمية الملتقى هذه السنة في دورته الثالثة، مؤكداً أنه يساهم في رسم صورة حقيقية للمشهد الاقتصادي العالمي في ظل أزمات وتحديات قائمة، كما يرصد انعكاسات تلك الأزمات على الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار إلى التغير المتسارع في المشهد الاقتصادي العالمي، في ظل تعدد الوجهات الاستثمارية الجاذبة وقلة عدد المستثمرين الذين يتم استقطابهم من خلال حقائق وأرقام ملموسة. وأكد على المقومات الاقتصادية للإمارات إلى جانب سياساتها الاقتصادية الحكيمة التي تنتهج التنويع والانفتاح، مشيراً إلى فرص الاستثمار الواعدة في قطاعات الطيران والسياحة والضيافة، والتجزئة والرعاية الصحية، والصناعة، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية واللوجستية والتعليم. وأوضح أن الإمارات تمتلك ميزات وخصائص عدة، منها البيئة الاستثمارية التي تتمتع باستقرار أمني وسياسي وبنية تحتية حديثة، إضافة إلى موقع الدولة الاستراتيجي كمركز تجاري عالمي يتيح الوصول إلى كل الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب القوانين المتطورة التي تحمي رؤوس الأموال والاستثمارات والتشريعات الاقتصادية المرنة، وانخفاض الرسوم الجمركية التي تراوح بين صفر وخمسة في المئة، وغياب أي ضريبة على الدخل.
