أظهرت إحصاءات أن السعودية احتلت المرتبة الثانية عربياً لجهة الاستثمارات الخارجية التي بلغت نحو 26.5 بليون دولار، تليها الكويت ب22.5 بليون، فقطر ب18.5، ثم ليبيا ب16.8 تليها البحرين ب7.8 بليون. وتصدرت السعودية قائمة الدول لجهة استقبال الاستثمار الأجنبي ب186.8 بليون دولار، تليها الإمارات ب85.4 ثم مصر ب72.6 بليون. وأظهرت الإحصاءات أن الإمارات والسعودية استحوذتا على نحو 42 في المئة من إجمالي التدفقات الاستثمارية إلى الدول العربية والبالغة نحو 645 بليون دولار بين عامي 1980 و2011. واشارت الاحصاءات الرسمية الإماراتية الى أن الامارات ضخت 55.5 بليون دولار على شكل استثمارات مباشرة في الأسواق العالمية خلال العقود الثلاثة الماضية، أي أكثر من 31 في المئة من إجمالي التدفقات الاستثمارية العربية البالغة نحو 176.8 بليون، لتصبح أكبر مصدر لرؤوس الأموال في العالم العربي. وأشارت إلى أن الإمارات استفادت من 85 بليون دولار على شكل استثمارات أجنبية مباشرة خلال تلك الفترة لتصبح ثاني أكبر مستقبِل للاستثمارات الأجنبية في العالم العربي بعد السعودية. وقال خبراء أن الإمارات واصلت خلال عام 2012 ضخ استثماراتها في السوق الخارجية بعدما سجل حسابها الجاري فائضاً قياسياً بلغ نحو 60 بليون دولار نتيجة الارتفاع الحاد في إيراداتها النفطية التي قدرت ب124 بليون دولار العام الماضي. وأظهرت الإحصاءات أن معظم استثمارات الإمارات خلال العقود الثلاثة الماضية ضُخ خلال أعوام 2006 و2007 و2008 وبلغ نحو 41.1 بليون دولار، فيما تراجعت خلال السنوات اللاحقة ليبلغ متوسطها نحو بليوني دولار سنوياً. محور استراتيجي وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أن بلاده أصبحت اليوم محوراً استراتيجياً للاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية الكبرى. وقدرت مصادر التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى الإمارات العام الماضي بنحو 90 بليون دولار مقارنة بنحو 85 بليوناً نهاية العام السابق، في ظل توقيع عشرات الاتفاقات الدولية لحماية الاستثمارات. وأشار المنصوري، لمناسبة الإعلان عن «ملتقى ااستثمار السنوي» المزمع عقده في دبي نهاية الشهر الجاري، إلى أحدث المبادرات التي أطلقتها وزارته على صعيد دعم الاستثمار، ممثلة في «مشروع الخريطة الاستثمارية التي تهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الخارجية، والذي من شأنه تعزيز موقع الدولة على خريطة العالم للاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجية إلى كل إمارة وفق حاجاتها الاستثمارية». وأكد حرص الوزارة على تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة، إذ تواصل العمل على إنجاز مشاريع القوانين لتعزيز أداء الأعمال، أبرزها قانون الاستثمار الأجنبي، والشركات والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية، وكلها في مراحلها النهائية. وأضاف أن القانون الجديد الخاص بالاستثمار يشمل حماية أكبر للمستثمر الأجنبي ويتضمن حوافز لتشجيع الاستثمار، ويهدف إلى تعزيز المناخ الاستثماري وتنويع النشاط الاقتصادي بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021. وأضاف أن «ملتقى الاستثمار السنوي، الذي يحظى برعاية رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الدولة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، يكتسب أهمية إقليمية ودولية متزايدة منذ انطلاقه قبل سنتين، خصوصاً في ظل أزمات سياسية واقتصادية ومالية ومناخية تهدد مستقبل العالم، وأصبح يشكل منصة شاملة لفتت انتباه الحكومات وصناع القرار والقطاع الخاص والمؤسسات المتعددة الطرف ومنها المجتمع المدني».
