توقع وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري أمس أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة هذه السنة نحو أربعة في المئة، كما العام الماضي، ما لم يحدث تغيير كبير في أسعار النفط والاقتصاد العالمي. ورجّح المنصوري في تصريح لصحافيين خلال افتتاحه مؤتمراً عن إنجارات الوزارة العام الماضي، أن لا يتجاوز معدل التضخم هذه السنة واحداً في المئة، وأكد أن الحكومة الاتحادية بصدد إصدار قانون للاستثمار يرفع حصة تملك المستثمر الأجنبي من 49 في المئة حالياً، لكن من دون تحديد النسبة المستهدفة أو القطاعات التي المعنية. وعلى رغم وجود عشرات المناطق الحرة التي تسمح للأجنبي بالتملك الكامل لمشروعه، والتي استقطبت مئات الشركات الأجنبية، يفرض القانون الحالي على الوافد الذي يؤسس مشروعاً خارج إطارها أن يتخذ شريكاً من أبناء الدولة، بحصة لا تقل عن 51 في المئة. وتوقعت مصادر أن يتضمن القانون الجديد التملك الكامل في بعض القطاعات التي تراها الدولة «إستراتيجية» وتخدم الاقتصاد الوطني، باعتبار أن نسبة التملك ستعتمد على نوع الشركة ورأس مالها والقطاع الذي تعمل فيه. ويُتوقع أن يشجع التعديل الاستثمارات الأجنبية وأن يكون جزئياً ولفترة محددة في ضوء التزامات الإمارات مع الدول الأخرى التي تتطلب التملك الكامل للشركات في كل القطاعات. لكن السؤال الذي يُطرح يتعلق بمدى تأثير التعديل في المناطق الحرة التي لعبت دوراً كبيراً في استقطاب الاستثمارات، وتأثير ذلك على آلاف المواطنين الذين استفادوا على مدى عقود من الوضع القائم وأفرز بعض الشراكات «الصورية» التي تعتمد على دخل ثابت من دون أن يقوم الشريك المواطن بجهد أو يشارك في رأس المال، بل يكتفي بأن يتقاضى مبلغاً معيناً من صاحب المشروع الأجنبي. وبدأت الإمارات تكثف جهودها لإطلاق قوانين لاستقطاب مستثمرين أجانب، إذ عملت خلال السنوات الأربع الماضية، بالتعاون مع وزارات وهيئات اتحادية ومحلية، على إصدار تشريعات مهمة تتعلق بالشأن الاقتصادي والمالي، إضافة إلى تعديل قوانين سابقة، مثل قانون المعلومات الائتمانية والإيرادات العامة. وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت قبل أشهر أنها تعمل على إطلاق «خريطة استثمارية» للدولة بهدف دعم التنمية المستدامة والمتوازنة وتطوير الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي عبر تطوير البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تنويع مصادر الدخل. وتستعد الإمارات لإطلاق حزمة من القوانين التي تعزز التنافسية، منها قانون للاستثمار الأجنبي، والتحكيم، والملكية الفكرية والاقتصادية، إضافة إلى قانون للشركات المتوسطة والصغيرة.
