ألمح عضو مجلس الشورى الدكتور فايز بن عبدالله الشهري إلى جزئية إيجابية في عالم «تويتر» الافتراضي عندما قال: «الرصد العلمي يكاد يؤكد أن المرأة في مجتمعنا أكثر حضوراً على شبكة تويتر من غيرها من شرائح المجتمع، سواء من حيث القضايا أم التمثيل أم الحديث نيابة عنها وباسمها». وقال: «نلاحظ أن هناك تسامحاً اجتماعياً عالياً اليوم في مفهوم الاختلاط الإلكتروني على الشبكات الاجتماعية، أضف إليه درجة واضحة من الرضا لهذا الحضور النسوي الافتراضي المكثف من رموز فكرية ظلت قضية حضور المرأة في المجتمع الطبيعي شغلها الشاغل ومصدر قلقها وإقلاقها». رئيس حزب الكنبة بندر بن محمد الدامر لفت إلى شيء مشابه من واقع احتكاكه المباشر واطلاعه المسهب على حراك «تويتر» وقال: «تويتر مكّن الفتيات من الدفاع عن قضاياهن بعد عقود من تبني الرجل لها، وأعطاهن جرعة من الجرأة في ذلك، وأجبر المجتمع على احترامهن على أساس من إمكاناتهن المتطورة والمميزة التي أفصحن عنها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كما خفف من حدة الانعزال الاجتماعي بين الجنسين». ولفت إلى أن بعض الشرعيين كانوا يرفضون «متابعة/ وإعادة التغريد» لبعض الفتيات تحرجاً من ذلك وخوفاً من رد فعل الآخرين، ولكنهم تجاوزوا هذه المرحلة بمرور الوقت وألفوا الحضور النسائي. في إطار هذا الحراك المحموم على «تويتر» الذي أزعج كثيراً من المهتمين، ما جعل بعض الحكومات تفرض قانوناً لضبط العملية الإلكترونية وتنظيمها، وفرض نظام عقابي لملاحقة المتجاوزين، وتباينت الآراء حول فعالية القرار واحترامه للخصوصية والحرية التي يتمتع بها ناشطو «تويتر». في هذا الإطار قال المدرب والخبير في مجال الإعلام الاجتماعي عمار محمد ل«الحياة»: «أرى أن الدول العربية تفتقر إلى ثقافة فهم المواقع الاجتماعية، فمثلاً تقرير شفافية موقع تويتر يظهر أن قطر الدولة العربية الوحيدة التي خاطبت تويتر بشكل رسمي للحصول على معلومات 10 حسابات بتويتر، بينما الدول الأخرى لم تخاطب الموقع بشكل مباشر، بل تواجه ذلك داخلياً من خلال التضييق على المستخدمين من دون الرجوع إلى المواقع الاجتماعية، ولو قارنا النتيجة نفسها مع أميركا في طلب بيانات المستخدمين لوجدنا أنها طلبت أكثر من 800 حساب في عام 2012، وهذا دليل على كلامي بأننا نفتقد ثقافة التعامل والتواصل مع المستخدمين ومع ملاك المواقع الاجتماعية، لا نحتاج إلى قوانين تكتب على الورق بقدر ما نريد ثقافة تنتشر للمستخدمين تسهم فيها الحكومات لا أن تضيّق على الاستخدام، ولا بأس من محاسبة المتجاوزين ولكن بدليل قاطع وإثبات بيّن».
