كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن شركة كهرباء إسرائيل ألغت عقدها مع مصر، القاضي بتزويد إسرائيل 40 % من احتياجاتها من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاماً . وصرّحت شركة الكهرباء الإسرائيلية أن "خطوتها جاءت بعد مشاورات مع خبراء القانون الدولي، إذ توصلت إلى قرار بإلغاء التعاقد مع شركة الغاز المصرية الوطنية، التي بادرت عام 2011 إلى إنهاء العمل باتفاقية الغاز بشكل أحادي". وذكرت "هآرتس" أن "الشركة الإسرائيلية قامت نهاية الشهر الماضي بإبلاغ شركة غاز شرق البحر المتوسط المصرية الإسرائيلية المشتركة للغاز الطبيعي إنهاء الاتفاقية". و طلبت الشركة تعويضاً قدره 2 مليار دولار عن الأضرار التي تسبب بها الإلغاء المفاجئ لاتفاقية توريد الغاز. وكانت الحكومة المصرية قد ألغت في 19 نيسان/أبريل 2012 تعاقدها لتوريد الغاز إلى شركة شرق المتوسط، التي تقوم بتصديره إلى إسرائيل لإخلال الشركة بشروط التعاقد . وقد صرّح رئيس الشركة القابضة المصرية للغاز "إيجاس" محمد شعيب، حين ألغت مصر التعاقد أن "الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيجاس قررتا إلغاء تعاقدهما مع شركة شرق المتوسط، التي تتولى عملية تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل". في سياق متصل، وصفت إسرائيل إلغاء الصفقة ب"الخلاف التجاري"، وأكدت على أن "هذا لن يؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين". وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في ذلك الحين للإذاعة العامة الإسرائيلية إن "صفقة توريد الغاز ليست جزءا من اتفاق السلام ولكنها صفقة اقتصادية".
