أكد رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز، محمد شعيب، أن قرار إلغاء اتفاقية تصدير الغاز لاسرائيل، تم منذ الخميس الماضى. ودون أن يذكر سبب إعلان القرار، برر شعيب الإلغاء بأنه جاء «بسبب مخالفات ارتكبها الجانب الاسرائيلى وليس بسبب التفجيرات المتتابعة».. وقال إن الطرف الإسرائيلي أخل بالتزاماته المالية ما دفع الطرف المصري إلى إلغاء العقد، وأردف إنه تم إرسال صيغة الإلغاء إلى شركة البحر المتوسط منذ الخميس، لإخفاق الشركة في بعض بنود التعاقد. من جهته، أكد مصدر أمني رفيع المستوى أن قرار مصر إلغاء تصدير الغاز لإسرائيل ليست له أي أبعاد سياسية لكنه جاء بناء على قرار من هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية، اللتين ألغتا عقد تصدير الغاز مع شركة شرق المتوسط لإخلال الأخيرة بالتزاماتها تجاه الجانب المصري. وأضاف إن الموقف القانوني لمصر سليم ولا يلزمها بدفع أي تعويضات للجانب الإسرائيلي. على صعيد الموقف القانوني، قال إبراهيم زهران الخبير البترولي وأحد المحامين المترافعين في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل ان الشركة الإسرائيلية المستوردة للغاز المصري لم تقم بسداد أية مبالغ لمصر مقابل الغاز منذ استيراده الأمر الذي يعد إهدارا للمال العام المصري. وأكد أن أمر تعديل ثمن الغاز المصري المصدر لإسرائيل ما هو إلا خدعة كبيرة حيث لا توجد ورقة قانونية تثبت هذا الشأن ، وأضاف أن الجانب المصري قادر على خوض أي محاكمات دولية حيث أن موقفنا القانوني سليم بنسبة مائة بالمائة ، كما أن الجانب الإسرائيلي هو الذي أخل ببنود العقد ولم يسدد ثمن الغاز. وذكر أن الاتفاق المصري الإسرائيلي بخصوص تصدير الغاز لم يكن في الواقع اتفاقا دوليا ، حيث يلزم الاتفاق الدولي موافقة من وزير الخارجية ومجلس الشعب ورئيس الجمهورية ، ونصوص الاتفاقات الموجودة بخصوص الصفقة ما هي إلا اتفاقات ثنائية بين أشخاص ولا ترقى لمستوى الاتفاقيات الدولية. ليبرمان:لا يبشر بخير ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان إعلان مصر إلغاء اتفاق تصدير الغاز إلى إسرائيل بصورة أحادية الجانب بأنه «مؤشر لا يبشر بالخير ، معتبرا أن الاتفاق يشكل دليلا على العلاقات المستقرة بين البلدين. إلا أن ليبرمان أكد أن إسرائيل حريصة على الحفاظ على معاهدة السلام مع مصر وأن الأمر يصب أيضا في المصلحة المصرية. قالت المصادر انها تلقت توضيحات من الجانب المصري تفيد بأن إلغاء اتفاق الغاز بين البلدين مرده الخلاف التجاري بين شركة خاصة إسرائيلية وشركات حكومية مصرية وأوضحت أن الخلاف ما زال قيد النظر عند القضاء في الخارج ، مؤكدة أن إلغاء الاتفاق لا يمت بأي صلة إلى مجمل العلاقات السياسية الإسرائيلية المصرية.كما شدد الوزير اليميني المتشدد في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية امس على أن إسرائيل مستعدة لاتخاذ خطوات لبناء الثقة بين البلدين وأنها تحاول دعم السلطات المصرية في مكافحة العناصر الإرهابية في سيناء. ونقلت الإذاعة عن مصادر سياسية إسرائيلية التأكيد أن وقف الاتفاق يعود إلى خلاف تجاري ولا صلة له بالعلاقات بين البلدين. وقالت المصادر انها تلقت توضيحات من الجانب المصري تفيد بأن إلغاء اتفاق الغاز بين البلدين مرده الخلاف التجاري بين شركة خاصة إسرائيلية وشركات حكومية مصرية. وأوضحت أن الخلاف مازال قيد النظر عند القضاء في الخارج ، مؤكدة أن إلغاء الاتفاق لا يمت بأي صلة إلى مجمل العلاقات السياسية الإسرائيلية المصرية. مبعوث اسرائيلي وفي السياق ، غادر القاهرة أمس مبعوث إسرائيلي عائدا إلى تل أبيب عن طريق الأردن بعد زيارة قصيرة لمصر استغرقت عدة ساعات في أول زيارة لمسئول إسرائيلي بعد وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل. وصرحت مصادر مطلعة بالمطار بان المبعوث رافقه مسئول آخر حيث التقى مع عدد من المسئولين المصريين بحثوا تداعيات وقف الغاز المصري لإسرائيل وتأثير ذلك القرار على مستقبل العلاقات بين البلدين. خرق للمعاهدة من جهتها،أكدت القناة الثانية للتليفزيون الاسرائيلى أن مصر أبلغت إسرائيل بإنهاء الاتفاق بينهما على تصدير الغاز من خلال الشركة المصرية المسئولة عن تصدير الغاز إلى شركة ‹›اى ام جى›› الإسرائيلية والمسئولة عن استيراد الغاز من مصر. وشدد التليفزيون الإسرائيلى على أن هذا يعد خرقاً للمعاهدة التى تقضي بتصدير مصر الغاز لإسرائيل، طبقا للاتفاقية المبرمة بينهما من قبل، وإن هذا يعيد العلاقات المصرية الإسرائيلية إلى نقطة الصفر . تحدٍ سافر فى سياق آخر، أشار التليفزيون الاسرائيلى إلى عزم الشركة رفع دعوى قضائية على مصر لإخلالها ببنود الاتفاقية، وإنها بصدد توقيع عقوبات على مصر، قد تصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار طبقا للشروط الموقعة فى الاتفاقية . وقال رئيس حزب المعارضة الإسرائيلية وزعيم حزب كاديما ‹›شاؤول موفاز›› إن إلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل يمثل تحديا سافراً من الجانب المصرى وانتهاكا لمعاهدة السلام مع مصر، مشيراً إلى أنه يتعين على أمريكا الرد على ما حدث كونها راعية لاتفاقية السلام ‹›كامب ديفيد››. قرار الالغاء وألغت شركتا طاقة مصريتان اتفاقية لتزويد اسرائيل بالغاز الطبيعي في خطوة قد تؤدي الى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية المتوترة . وأعلن شريك اسرائيلي في الاتفاقية هذه الخطوة ولكن شركة مصرية قالت ان قرار الغاء الاتفاقية اتخذ الخميس. وأبدى وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينتز قلقه العميق بشأن هذا التعليق وقال انه أعطى سابقة خطيرة تلقي بظل على اتفاقيات السلام والمناخ السلمي بين مصر واسرائيل. واعلن القرار المصري شركة أمبال أمريكان اسرائيل وهي شريك في شركة غاز شرق المتوسط التي تدير خط الانابيب الذي يزود اسرائيل بالغاز. تعويض وقالت الشركة في بيان ان الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية قامتا باخطار شركة غاز شرق المتوسط بانهاء اتفاقية الغاز والشراء. ولم تذكر الشركة اسبابا للقرار المصري ولكنها قالت انه يجري بحث تعويض قانوني. وقالت امبال في بيان خطي ان شركة غاز شرق المتوسط تعتبر محاولة الغاء الاتفاق غير قانونية ... وتطلب بالتالي التراجع عنه. وأكد محمد شعيب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس»ان ايجاس انهت الاتفاقية لان الطرف الاخر لم يف بالتزاماته. وجاء القرار المصري بعد خلاف بشأن الاضرار التي سببتها سلسلة من تفجيرات خط الانابيب الذي يزود اسرائيل بالغاز عبر منطقة صحراء سيناء على حدودها. وتسعى امبال وشركتان اخريان للحصول على تعويض بقيمة ثمانية مليارات دولار تعويضا من مصر بسبب عدم تأمين استثماراتها. وقالت ان شركة غاز شرق المتوسط بادرت بتحكيم ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في اكتوبر الماضي متهمة الشركتين المصريتين بالاخفاق منذ فترة طويلة في توريد كميات الغاز المستحقة. وقالت امبال في بيانها انه في ضوء هذا الالغاء فان شركة غاز شرق المتوسط وامبال واخرين من حملة الأسهم الدوليين في شركة غاز شرق المتوسط يدرسون خياراتهم وطعونهم القانونية ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصلة. ونفى شعيب ان القرار يحمل اي مغزى دبلوماسي. واضاف انه خلاف تجاري وليس قضية سياسية.
