اعترف خمسة رجال بأنهم شاركوا في الاغتصاب الجماعي لسائحة سويسرية في وسط الهند كما ذكرت الشرطة الأحد بعد ثلاثة أشهر على حادثة مماثلة أثارت موجة استنكار في البلاد. وصرح مسؤول في الشرطة المحلية ام اس دوديه لفرانس برس: «أوقفنا خمسة أشخاص وأقروا باغتصاب المرأة جماعياً والاعتداء على زوجها». وتلاحق الشرطة مشتبهاً به سادساً. وكانت الضحية تزور مع زوجها على دراجتين هوائيتين الهند وباتا في خيمة في ولاية ماديا براديش عندما هاجمهما رجال الجمعة واغتصبوا المرأة. كما سرقوا 185 دولاراً وهاتفا نقالاً. وكان السائحان يتوجهان إلى نصب تاج محل في اغرا (شمال) وقررا النوم في خيمة قرب بلدة مايدا براديش بحسب الشرطة. وقالت الشرطة إن الموقوفين الستة قرويون. وأضاف المسؤول: «كانوا يمرون من هنا وشاهدوا الزوجين ينصبان الخيمة واعتبروا أنها فرصة» لارتكاب فعلتهم. والزوجة البالغة ال40 من العمر نقلت إلى مستشفى غواليور على بعد 340 كلم من عاصمة الولاية بوبال. وصرح مسؤول آخر في الشرطة الأحد أن: «الضحية وزوجها غادرا إلى نيودلهي. لم يكن من الضروري أن تبقى في المستشفى». والشرطة على اتصال بالمسؤولين في السفارة السويسرية التي رفضت الرد على أسئلة فرانس برس. ويأتي هذا الحادث في حين تتظاهر هنديات أكثر وأكثر احتجاجاً على عمليات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على النساء في البلاد التي يفلت مرتكبوها من العقاب. وتسود مخاوف في الهند على سلامة النساء والفتيات ووضعهن في البلاد البالغ عدد سكانها 1,2 مليار نسمة. ويقول نشطاء إن أعمال العنف ضد النساء ومن بينها جرائم الاغتصاب والعنف الأسري تودي بحياة آلاف كل عام. وتتعرض الحكومة لضغوط شديدة لتسريع الحماية القانونية لنساء الهند بعد الاعتداء الوحشي من قبل ستة رجال على طالبة جامعية ووفاتها إثر نزيف داخلي. والاثنين الماضي، عثر على رام سينغ، أحد المتهمين الستة في ذلك الاعتداء مشنوقاً في زنزانة تخضع لإجراءات أمنية مشددة في نيودلهي. وتشتبه الشرطة في أن يكون شنق نفسه غير أن أسرته تقول أنه قتل. وبموجب قانون جديد وافقت عليه الحكومة الهندية في وقت سابق هذا الأسبوع، يواجه مرتكبو جرائم الاغتصاب حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً على الأقل وعقوبة الإعدام في حال وفاة الضحية متأثرة بجروحها أو بقائها في غيبوبة مستمرة.
