دعا والد الطالبة الهندية التي توفيت نتيجة تعرضها لعملية اغتصاب جماعي في نيودلهي في 16 كانون الاول/ديسمبر، القضاء الاثنين الى اصدار حكم سريع مطالبا باعدام المتهمين شنقا وذلك يوم افتتاح المحاكمة في القضية التي هزت البلاد. وفي الوقت الذي حاول فيه محامي الدفاع اقناع المحكمة العليا بنقل القضية الى خارج نيودلهي لتفادي ان يؤثر الاستنكار الشديد الذي تثيره القضية على حيادية القضاء، اعتبر والد الضحية ان اسرته لن تعرف الراحة قبل صدور الحكم. وصرح والد الضحية لوكالة فرانس برس "لقد انهينا مراسم الحداد لابنتي في القرية لكن حدادنا لن ينتهي قبل صدور الحكم. وروح ابنتي لن تستريح الا بعد معاقبة المذنبين". ويتعذر ذكر اسم والد الضحية بموجب القانون المتعلق بقضايا الاغتصاب. وقال قبل بدء المحاكمة امام محكمة الجنايات "من واجب المحكمة والقضاة العمل على ان يصدر الحكم سريعا وان يتم اعدام كل المتهمين (في قضية الاغتصاب) شنقا". وتابع "لا يحق لاي انسان ان يظل حيا بعد ارتكابه مثل هذه الجريمة المروعة". ويمثل المتهمون الخمسة الذين تتراوح اعمارهم بين 19 و35 عاما امام محكمة الجنايات في نيودلهي انفاذا لمسار قضائي مختصر. ويتهم هؤلاء خصوصا بالاغتصاب، القتل، الخطف والسرقة، وهي تهم تصل عقوبتها الى الاعدام. ومن المقرر ان تبدا المحاكمة عند الساعة 14,30 (09,00 تغ) بحسب احد محامي الدفاع ويدعى ف. ك. اناند. واعلنت المحكمة العليا من جهتها انها تدرس طلب نقل القضية الى خارج نيودلهي، والذي تقدم به احد المتهمين ويدعى موكيش سينغ اذ يخشى عدم حصوله على محاكمة عادلة بسبب الاجواء المشحونة التي تحيط بالقضية. واضافت انها ستنظر في الطلب الثلاثاء. وتعرضت الضحية وهي طالبة في العلاج الطبيعي تبلغ 23 عاما كانت عائدة من السينما على متن حافلة برفقة صديق لها، الى الاغتصاب مرات عدة والاعتداء الجنسي بواسطة قضيب حديدي ثم تم رميها خارج الحافلة وهي شبه عارية. وتوفيت بعد 13 يوما في مستشفى بسنغافورة حيث نقلت في محاولة لانقاذ حياتها بعدما خضعت لثلاث عمليات جراحية. واثارت القضية صدمة في البلاد وتعاطفا كبيرا من قبل الاسرة الدولية. ونزلت الاف النساء الى شوارع نيودلهي للمطالبة بمزيد من الامن وتشديد المحاسبة على اعمال العنف المرتكبة بحق النساء، من جانب الشرطة والقضاء المتهمين بالتراخي في مواجهة هذه الظواهر في مجتمع لا يزال ذكوريا بشكل كبير. وتابع محامي المتهم ان التعاطف الشعبي الذي يثيره الاعتداء على الطالبة "يشمل كل بيت في نيدلهي" و"بالتالي لا يمكن ان تتم المحاكمة بهدوء". ويعتزم محامو الدفاع الدفع ببراءة المتهمين. كما يتهمون الشرطة بانها سحبت افادات المتهمين تحت التعذيب. اما الادعاء فيستخدم "اقوى الادلة" وهو الحمض النووي الذي يفند برأيهم الاتهامات بشكل لا يقبل الشك. كما يستند الى اقوال الضحية من على سرير المرض في المستشفى وشهادة زميلها البالغ 28 عاما والذي ساهم في التعرف على المعتدين. وقال المدعي العام رجيف موهان الذي يتوقع اصداره حكما بالاعدام "لدينا ما يكفي من الادلة بحق جميع المتهمين" من اجل ادانتهم. وطالبت والدة الضحية بالعقاب نفسه على المعتدين. وقالت للصحافيين "الامر الوحيد الذي يمكن ان يرضينا، هو رؤيتهم معاقبين. انهم يستحقون الموت على ما اقترفوه بحقها". وعقدت جلسات تمهيدية مغلقة في محكمة مقاطعة دلهي. وسيطالب فريق الدفاع بعلانية المحاكمة امام العموم والصحافة. وارتفعت نسبة جرائم الاغتصاب في نيودلهي 23% عام 2012 بالمقارنة مع العام السابق وتعتبر العاصمة المكان الاخطر في الهند لهذا النوع من الجرائم.