انتقد «مجلس المنافسة»، وهو مؤسسة دستورية في المغرب، الاحتكار وقلة الشفافية التي تمارسها المصارف التجارية مع الزبائن البالغ عددهم 17 مليوناً، والذين يسددون في مقابل خدمات وقروض فوائد أعلى من تلك المطبقة في دول الاتحاد الأوروبي، بسبب «التحكم الفرنسي» في مصير 11 من أصل 19 مؤسسة من مؤسسات القروض المغربية. وأشار إلى أن ضعف المراقبة من قبل المصرف المركزي أنتج «لوبياً مصرفياً» يفرض شروطه على الحكومات المتعاقبة ويحد من تنوع شركاء المغرب. وأظهرت دراسة أجراها مكتب الخبرة الدولي «مازارس» ل «مجلس المنافسة» أن على رغم تحرير النظام المالي والمصرفي المغربي المعتمد منذ عام 1990، وما تبعه من إصلاحات عام 2006 عبر زيادة رقابة «المركزي»، إلا أن القطاع يعاني احتكاراً من قبل ثلاثة مصارف تستحوذ على 66 في المئة من إجمالي الودائع والقروض المقدرة بنحو 750 بليون درهم (88 بليون دولار). ويواجه النظام المصرفي تحكماً غير مباشر من قبل المصارف الفرنسية، خصوصاً مصرف «بي أن بي باريبا» و «كريدي ليونيه» و «كريدي أغريكول»، التي تسيطر على ثمانية مصارف مغربية عبر امتلاكها أكثر من 50 في المئة منها، في حين يستحوذ القطاع العام على ثلث المصارف، خصوصاً «القرض الشعبي» و «بريد المغرب» و«العقاري» و«السياحي»، و«القرض الزراعي»، بينما يتبع للقطاع الخاص كل من «البنك التجاري وفا بنك»، القريب من مجموعة «أونا القابضة» المقربة من البلاط الملكي، و«المغربي للتجارة الخارجية»، التابع لمجموعة «فينانس كوم» التي يتزعمها رجل الأعمال عثمان بن جلون. وكانت المصارف المغربية حققت أرباحاً زادت على 10 بلايين درهم العام الماضي على رغم تراجع عائدات أسهم بورصة الدارالبيضاء التي تكبدت خسائر بلغت 15 في المئة للعام الثاني على التوالي. واعتبرت الدراسة أن ضعف الشفافية والمعدلات المرتفعة المطبقة على القروض تتيح للمصارف تحصيل أرباح كبيرة قدرتها بنحو 30 في المئة خلال نحو خمس سنوات، إذ تفرض المصارف التجارية فوائد تزيد على ستة في المئة، في حين لا تتجاوز الفوائد على القروض العقارية 2،5 في المئة في دول مثل إسبانيا، علماً بأن التضخم في المغرب لا يتجاوز اثنين في المئة. ولا تسمح المصارف للزبائن باختيار مؤسسات التأمين على القروض، ما يعزز فرص الاحتكار إذ دأب كل مصرف على تأسيس فرع متخصص في التأمين. وتقدر الأموال الهالكة بنحو 35 بليون درهم ولكنها تبقى ضعيفة مقارنة بإجمالي القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد والتي بلغت نحو 800 بليون درهم. ولفتت إلى أن النظام المصرف المغربي يبقى الأكثر ليبرالية وانفتاحاً في شمال أفريقيا، وله تاريخ من العلاقات الدولية إذ كان معظم المصارف في أوروبا الغربية والولايات المتحدة يملك فروعاً في المغرب قبل صدور «قانون المغربة» في سبعينات القرن الماضي والذي أمّم بعض تلك المصارف تحت تأثير المد القومي. واعتبرت «وكالة النقديات»، التي تدير بطاقات الدفع الدولية، أن 10 ملايين مغربي أي ثلث السكان، يملكون بطاقة تسديد أو سحب أموال، استُخدمت العام الماضي لتداول 180 بليون درهم.
