أعلن «التجاري - وفا بنك» أمس أنه حقق أرباحاً صافية العام الماضي بلغت نصف بليون دولار بزيادة 26 في المئة عن عام 2008 ليحتل المرتبة الأولى في قائمة المصارف التجارية المغربية. وجاء في بيان للمصرف، الذي يُعتبر أكبر مصرف خاص في المغرب ويملك فروعاً في تونس ودول أفريقية، أن ودائعه بلغت 218 بليون درهم (26.8 بليون دولار) فيما سجلت قروضه 168 بليون درهم. وحقق المصرف نمواً في الأرباح التشغيلية تجاوز 20 في المئة إلى 13.3 بليون درهم نهاية عام 2009. وقدّر البيان القروض العقارية ب 25.6 بليون درهم أو 23 في المئة من إجمالي القروض العقارية في المغرب العام الماضي، فيما قدّر قروض الاستهلاك ب 18.5 بليون درهم. ويُنتظر أن تعلن المصارف المغربية الأخرى وهي «البنك الشعبي» و «المغربي للتجارة الخارجية» و «القرض العقاري والسياحي» عن نتائجها قريباً، على أن تتبعها المصارف المحسوبة على المؤسسات المالية الفرنسية وهي «المغربي للتجارة والصناعة» و «الشركة العامة - للأبناك» و «كريدي دي ماروك»، وتتبع هذه المصارف بنسبة 50 في المئة على الأقل ل «بنك ناسيونال دي باري - باريبا» و «سوسيتيه جنرال» و «كريدي ليونيه» على التوالي. لكن المصارف الفرنسية في المغرب تظل أقل حجماً من مثيلتها المغربية إذ تمثّل أقل من ربع سوق المال، في حين تعود حصة الأسد إلى «البنك الشعبي» و «التجاري - وفا بنك» و «المغربي للتجارة الخارجية». ولفتت مصادر إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية لم تؤثّر كثيراً في المصارف المغربية القليلة المخاطرة في تعاملاتها الخارجية على رغم انخفاض تعاملاها بالعملات الصعبة بسبب تراجع النشاط السياحي وهبوط تحويلات المهاجرين وانخفاض الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي. ويُقدَّر مجموع قيمة القروض المصرفية ب 600 بليون درهم أي أكثر من قيمة السوق لبورصة الدارالبيضاء، ويُعتبر القطاع المصرفي والمالي ثاني أهم مصادر الضرائب المباشرة إلى جانب قطاع الاتصالات والمحروقات والمشروبات. وتأسس «التجاري - وفا بنك» عام 2004 إثر دمج «البنك التجاري المغربي» الذي يعود تاريخه إلى عام 1911 و «بنك الوفاء» الذي كانت تملكه عائلة الكتاني الثرية.
