ارتفعت الأرباح الصافية للمصارف التجارية المغربية إلى 10 بلايين درهم (1,16 بليون دولار) العام الماضي، مسجلةً نمواً كبيراً في حجم النشاط المصرفي الذي لم يتأثر بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية، على رغم تراجع الطلب على القروض العقارية وخفض المصرف المركزي أسعار الفائدة المدينة ربع نقطة مئوية مطلع السنة الحالية. وكانت أرباح المصارف المغربية بلغت العام الأسبق 9 بلايين درهم ولم تكن تتجاوز 2 بليون درهم في 2005 قبل انطلاق عملية الاندماج المصرفي. وأوردت الإحصاءات الرسمية للنتائج النهائية لقطاع المال المغربي عام 2008، ان «التجاري وفا بنك» استمرّ أولاً في ترتيب المصارف الخاصة المغربية، بتحقيق 3,1 بليون درهم (نحو 364 مليون دولار) أرباحاً صافية بزيادة 27 في المئة، و 259 بليون درهم (31 بليون دولار) حجم نشاط، مستأثراً بثلث النشاط المصرفي في المغرب للعام الثالث على التوالي، مدعوماً من مجموعة «اونا» القابضة الخاصة. ونشأ المصرف الأكبر في شمال أفريقيا من اندماج بين مصرفي «التجاري المغربي» و «بنك الوفاء» عام 2004. وحل «البنك الشعبي المركزي» التابع جزئياً للقطاع العام ثانياً بأرباح صافية بلغت 2,8 بليون درهم وزيادة 16 في المئة، يليه «المغربي للتجارة الخارجية» (بي ام سي ايه) الذي حقق أرباحاً صافية بلغت 1,4 بليون درهم مسجلاً اكبر معدل نمو في مجموع القطاع المصرفي بلغ 46 في المئة، من خلال التوسع في بريطانيا (ميدي كابتال لندن) وشراء مصارف محلية في إفريقيا جنوب الصحراء. وسجل «القرض العقاري والسياحي» تراجعاً في الأرباح إلى نحو الثلث وانخفاضاً إلى 404 ملايين درهم بسبب تداعيات الأزمة العالمية على قطاع العقار، وكانت الأرباح تجاوزت 1,4 بليون درهم في 2007. وتراوحت أرباح المصارف المملوكة نسبياً إلى المصارف الفرنسية بين 729 مليون درهم للبنك المغربي للتجارة والصناعة، التابع لبنك «ناسيونال دي باري باريبا» بزيادة 9 في المئة، و362 مليون درهم لمصرف «كريدي ماروك» التابع ل «كريدي ليوني»، في حين لم تكشف الشركة العامة التابعة ل «سوسيتيه جنرال» عن أرباحها السنوية، وكانت تقدر بنحو 462 مليون درهم في 2007. وقُدر مجموع القروض التي منحتها المصارف التجارية وشركات التمويل ب 530 بليون درهم (62 بليون دولار)، توازي ضعفي الموازنة العامة السابقة للحكومة، لكنها مرشحة للاستقرار أو التراجع هذه السنة نتيجة أزمة المال العالمية التي قلصت الطلب على القروض، بخاصة القروض العقارية التي كانت تقدر بنحو 122 بليون دولار نهاية العام الماضي. وبحسب المصرف المركزي، يتوافر في المغرب 16 مصرفاً و37 شركة تمويل و6 مصارف أفشور في المناطق الحرة و14 شركة للقروض الصغيرة. ويتوافر في الرباط 4500 فرع مصرفي، منها 10 تمثل مصارف أجنبية في الخارج و13 وكالة و70 مكتباً أهمها تابع للاتحاد الأوروبي.
