كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ارتفاعاً كبيراً في القروض الاستهلاكية بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2012، إذ بلغت 292 بليون ريال، بنمو نسبته 21 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام 2011، إذ كانت 242.24 بليون ريال. وأوضحت النشرة الفصلية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن الربع الرابع من العام الماضي، أن إجمالي القروض الاستهلاكية المخصصة لتمويل شراء السيارات والمعدات ارتفع إلى 57.4 بليون ريال بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، في مقابل 49.4 بليون ريال عن الربع الرابع في العام الذي سبقه. كما زادت القروض الاستهلاكية المخصصة للتمويل العقاري إلى نحو 38 بليون ريال من 29.3 بليون ريال، في حين بلغت القروض الاستهلاكية المخصصة لقطاعات أخرى 196.6 بليون ريال، في مقابل 163.5 بليون ريال. وتشمل القروض الاستهلاكية التمويل العقاري وقروض السيارات والمعدات، إضافة إلى قروض لقطاعات أخرى. ورصدت النشرة نمو قروض البطاقات الائتمانية بنسبة 3 في المئة بنهاية الربع الرابع، لتصل إلى 7.98 بليون ريال، مقارنة ب7.78 بليون ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، غير أنها تراجعت بنسبة 2 في المئة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، إذ تراجعت من 8.14 إلى 7.98 بليون ريال. وتقوم «ساما» بنشر البيانات الخاصة ببطاقات الائتمان والقروض الاستهلاكية متأخرة على عكس البيانات النقدية الأخرى التي تقوم بنشرها. وأشارت «ساما» إلى أن عدد مصارف الفروع العاملة في مناطق المملكة ارتفع بنهاية الربع الرابع من العام الماضي إلى 1696 فرعاً من 1646 فرعاً في نهاية 2011، وجاءت الرياض في المقدمة، إذ استحوذت على 506 فروع، تلتها منطقة مكةالمكرمة بعدد 384 فرعاً، ثم المنطقة الشرقية ب320 فرعاً، فالقصيم بعدد 107 فروع، ثم عسير ب106 فروع، تلتها منطقة المدينةالمنورة ب78 فرعاً، وجاءت منطقة الحدود الشمالية في المركز الأخير ب14 فرعاً. وسجل عدد أجهزة الصرف الآلي للمصارف نمواًَ كبيراً بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، إذ بلغ 12712 جهازاً، مرتفعاً من 11766 جهازاً بنهاية العام 2011، وزاد عدد بطاقات الصرف التي أصدرتها المصارف إلى 16.44 مليون بطاقة من 14.3 مليون بطاقة. وحول توزيع عدد أجهزة الصرف الآلي، قالت مؤسسة النقد إن مصرف الراجحي جاء في المقدمة، إذ استحوذ على 3279 جهازاً، تلاه بنك الرياض بعدد 2591 جهازاً، ثم البنك الأهلي التجاري ب1960 جهازاً. وكانت «ساما» أعلنت في وقت سابق، أن موجوداتها ارتفعت خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي إلى 2.498 تريليون ريال، بزيادة قدرها 13 بليون ريال، مقارنة بشهر كانون الأول (ديسمبر) 2012، وقالت في نشرتها الشهرية إن الموجودات زادت الشهر الماضي ب406 بلايين ريال مقارنة بالشهر ذاته من عام 2012. وأوضحت النشرة أن الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج والتي تمثل الجانب الأكبر من إجمالي موجوداتها ارتفعت لتصل إلى 1.735 تريليون ريال بنهاية يناير الماضي من 1.670 تريليون ريال في شهر ديسمبر الماضي. وكشفت النشرة تحسن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص السعودي على أساس شهري (وهو مؤشر على ثقة البنوك بالاقتصاد المحلي)، إذ ارتفع من 999 بليون ريال في شهر ديسمبر إلى أكثر من تريليون ريال في يناير 2013، مقارنة ب872.6 بليون ريال في يناير 2012، بزيادة قدرها 127.4 بليون ريال.
