شرع «المدعي العام» في محافظة جدة في تقصي حقيقة 1.3 بليون ريال حصيلة مساهمات سوا باستدعاء وجهاء قبائل وموظفين حكوميين، وضباط في قطاعات أمنية بعضهم أُنهيت خدماتهم، للتحقيق معهم بصفتهم رؤساء مجموعات في المساهمة. (للمزيد) وشهدت المحاكمات السابقة اعتراف المتورطين بالمشاركة في «مساهمات سوا» لاشتهارها، ولمشاركة رجل أمن ومسؤولين في عملياتها، إضافة إلى بعض الشخصيات المرموقة، ما شكّل تصوراً ذهنياً لديهم بأنها نظامية وصحيحة. ويواجه المتهمون الذين يصل عددهم إلى 60 شخصاً أحكاماً تعزيرية كبيرة في ظل تكييف القضية من المحكمة العليا على أنها «غسل أموال»، إذ إن الأحكام السابقة التي أصدرتها المحكمة الجزائية بمحافظة جدة في حقهم تجاوزت ال77 عاماً، وأكثر من 2090 جلدة بعد اتهامهم بالنصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين، قبل أن يتم إيقاف التنفيذ وإعادة المحاكمة. وجاءت هذه التطورات بعد أيام من انتهاء التحقيق مع المتهم الرئيس في قضية «مساهمات سوا» عبدالعزيز الجهني أمام محققي هيئة التحقيق والادعاء العام، إذ اُتهم ب«غسل أموال» تتجاوز بليون ريال، قام بجمعها من المواطنين، وسُئل الجهني في حضور محاميه هشام حنبولي عمّا إذا كان مصدر تلك المبالغ «غسل أموال»، فرد بالنفي. وتوقعت مصادر ل«الحياة» إحالة ملف القضية إلى المحكمة العامة، للنظر فيها بتهمة غسل أموال بعد نقض المحكمة العليا للأحكام السابقة التي صدرت في حق المتهمين في القضية بعد تحرير هيئة التحقيق والادعاء العام لوائح اتهام منفردة لكل شخصٍ، بدلاً من اللوائح السابقة التي جمعت أكثر من متهم في لائحة واحدة. وتوقعت المصادر أن تعاد المحاكمة بعد أن صنفت المحكمة العليا تلك المساهمة - وهي أعلى سلطة قضائية في السعودية - بأنها «غسل أموال»، إذ ستنظرها المحكمة العامة في محافظة جدة خلال الفترة المقبلة.
