أوقفت الجهات المختصة تنفيذ أحكام بالسجن 77 عاماً، وأكثر من 2090 جلدة على عدد من المتهمين في مساهمات «سوا» المتعلقة بالمتهم عبدالعزيز الجهني صدرت بتهم النصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين بعدما أكدت المحكمة العليا أن القضية «غسل أموال». ورصدت «الحياة» تحقيقات القضية أثناء المحاكمة الأولى للمتهمين في المحكمة الجزائية، إذ تضمن ملف القضية حلف «القسم» أداء اليمين لأكثر من 15 مرة يتم فيها تحليف المتهمين في المجلس الشرعي للمحكمة. وبحسب مصادر ل «الحياة»، فإن مسؤولاً كبيراً وعدداً من «رجال الأمن» أدوا يمين «القسم» وحلفوا بالله أنهم لم يشتركوا في المساهمة، إضافة إلى حلف البعض على مبالغ مالية تقدر بملايين الريالات. وكانت المحكمة العليا قد نقضت الأحكام الشرعية التي صدرت بحق أكثر من 60 متهماً في القضية، إذ جرى إحالتها مرة أخرى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة للتحقيق فيها من جديد. وأحالت هيئة التحقيق والادعاء العام ملف القضية إلى شرطة محافظة جدة للتحقيق مع عدد من المتهمين الجدد، إضافة إلى متهمين سابقين في القضية التي رفضت محكمة الاستئناف التصديق على الأحكام الصادرة بحق عدد من المتورطين فيها. وكشفت مصادر ل «الحياة» عن إجراء لوائح اتهام منفردة لكل شخص في ملف الدعوى بدلاً من اللوائح السابقة التي جمعت أكثر من متهم في لائحة واحدة، وذلك بعد أن تسلمت الهيئة ملف القضية مرة أخرى من شرطة محافظة جدة والتي أنهت التحقيق مع عدد من المتهمين الجدد، إضافةً إلى متهمين سابقين في القضية. وجاءت التطورات في القضية بعد أن رفضت محكمة الاستئناف تصديق الأحكام الصادرة من ناظر القضية السابق في المحكمة الجزائية في جدة ،عابد الأزوري، وطلبت منه استكمال النظر في الحق الخاص للمساهمين أولاً قبل إصدار الحكم في الحق العام، بيد أن الأزوري أصر على أحكامه التي أصدرها في السابق، والمتضمنة سجن المتهم الرئيس 20 عاماً وجلده ألف جلدة متفرقة للحق العام، وتمت إعادة الملف مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف. وقررت حينها محكمة الاستئناف إعادة القضية إلى رئيس المحكمة الجزائية آنذاك عبدالله العثيم ليقرر اختيار قاض جديد لنظر القضية، وجرى مناقشة عدد من القضاة من أجل تكليف قاض بنظرها، إلا أن الكثير منهم أحجم عن متابعتها بسبب تشعباتها وحاجتها إلى فترة طويلة، في حين رأى البعض أن أحكام ناظر القضية السابق كافية وليست بحاجة إلى إعادة نظر من جديد. وانتهى مسلسل إحالة ملف المشكلة (الذي يتكون من 12 حقيبة مملوءة بأوراق رصد أحداثها التي كشفت تفاصيلها التحقيقات في ما يتعلق بجمع المتهم أموالاً تتجاوز 1.3 بليون ريال، وكيفية اختفائها)، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإعداد لوائح اتهام جديدة. وسجلت الجلسات القضائية لمحاكمة المتهم «الجهني» تمسكه أمام قاضي محكمة جدة بمطالبته لضابط برتبة «عميد» يعمل مديراً لشرطة إحدى محافظات منطقة مكةالمكرمة بمبالغ تتجاوز ال52 مليون ريال، في حين حكمت المحكمة على «ابن» أحد الضباط برتبة «لواء» بإعادة 11 مليون ريال وإيداعها في حساب المساهمة المخصص لدى المحكمة، إضافة إلى الحكم بالسجن عاماً ل (ب .ش)، كما تضمنت الأحكام التي صدرت ونقضتها «الاستئناف» إلزام المشغل الرئيس للمساهمة (الجهني) بإعادة 34,9 مليون ريال لثلاثة من رؤساء المجموعات بعد ثبوت تسلمه لرساميلهم لتشغيلها في المساهمة ولم يحصلوا على أرباح تغطي الأموال المدفوعة إضافة إلى أربعة من رؤساء المجموعات المتورطين معه. وشملت الجزاءات كل من شارك في إيهام البسطاء والعامة بنجاح المساهمة وحصلوا منهم على مبالغ مالية ومارسوا معهم تدوير الأموال، وحكمت على سبعة متهمين في القضية مع أخذ تعهد على أربعة متهمين بعدم ممارسة مثل هذه المساهمات.
