مَثُل المتهم الرئيسي في قضية «مساهمات سوا» عبدالعزيز الجهني للمرة الأولى الأربعاء الماضي أمام محققي هيئة التحقيق والادعاء العام متهماً ب«غسل أموال» تتجاوز بليون ريال، قام بجمعها من المواطنين، وسُئل الجهني بحضور محاميه هشام حنبولي عمّا إذا كان مصدر تلك المبالغ «غسل أموال»، فرد بالنفي. وتوقعت مصادر ل«الحياة» إحالة ملف القضية إلى المحكمة العامة للنظر فيها بتهمة غسل أموال بعد نقض المحكمة العليا للأحكام السابقة التي صدرت بحق المتهمين في القضية، وهي أحكام بسجن 60 شخصاً مدة 77 عاماً، اتهموا بالنصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين، وذلك بعدما أكّدت المحكمة العليا أن القضية تتعلق ب«غسل أموال». ورصدت «الحياة» المحاكمة الأولى للمتهمين في المحكمة الجزائية، إذ تضمن ملف القضية حلف المتهمين اليمين أكثر من 15 مرة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن مسؤولاً كبيراً وعدداً من رجال الأمن حلفوا بالله أنهم لم يشتركوا في المساهمة، إضافة إلى أن بعضهم حلفوا على مبالغ تقدر بملايين الريالات. وكانت المحكمة العليا نقضت الأحكام الشرعية التي صدرت في حق أكثر من 60 متهماً في القضية، وأعادتها للتحقيق فيها من جديد من هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة، التي أحالت ملف القضية إلى شرطة محافظة جدة للتحقيق مع عدد من المتهمين الجدد، إضافة إلى متهمين سابقين في القضية التي رفضت محكمة الاستئناف التصديق على الأحكام الصادرة في حق عدد من المتورطين فيها. وأوضحت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن التحقيقات في «مساهمات سوا» كشفت أن أكثر من 500 مليون ريال في القضية كان يتم تداولها بين المشغلين للمساهمات قبل صلاة الفجر، وذكرت أن المحكمة طلبت من الجهات المتخصصة التحري والمتابعة والبحث عن أموال تزيد على دخل عدد من المتهمين في القضية. وأضافت أن ملايين الريالات كانت تنقل عبر صناديق ورقية (كراتين) تستخدم لحفظ البيض والشاي والأحذية، إضافة إلى استخدام أكياس القمامة في حفظ الأموال، وقالت إن أحد المتهمين اعترف بنقله 30 حقيبة ممتلئة بملايين الريالات و12 كيساً بلاستيكياً، و10 «كراتين» بيض، يتسع كل منها ل16 مليون ريال، وأن الأموال كان يتم تداولها يدوياً.
