عقد وزير البترول المصري أسامة كمال اجتماعاً عاجلاً مع رؤساء شركات نفط وبعض القيادات في القطاع، للبحث في حلول لأزمة نقص الغاز التي أثرت منذ فترة في قدرة القطاع على تنفيذ عقود الغاز. وأكد خبراء أن مصر مقبلة على كارثة نتيجة تراجع إنتاج الغاز اذا لم توضع حلول عاجلة لمواجهة تراجع الإنتاج الذي سيؤثر في مشاريع التنمية وإمدادات محطات الكهرباء. وعلى رغم تأكيد كمال إعطاء الأولوية لمد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي والوقود البديل ووضع جدول زمني للانتهاء من توصيل الغاز إليها، إلا أن المشكلة الأبرز تتمثل في تراجع حجم إنتاج الغاز والنفط، وفق مصادر قطاع البترول. وأظهر تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء تراجع الإنتاج 0.09 في المئة إلى 41972 طناً بين كانون الثاني (يناير) الماضي وتشرين الثاني (نوفمبر)، بينما ارتفع الاستهلاك 6.6 في المئة إلى 36039 طناً وصادرات الغاز الطبيعي ومشتقاته سبعة في المئة وبلغت عائداتها 1.974 بليون دولار. وأوضح خبير النفط رمضان أبو العلا أن مصر مقبلة على كارثة حقيقية نتيجة تراجع إنتاج الغاز الذي سيؤثر في إمدادات محطات الكهرباء، مضيفاً: «إذا كنا نواجه نقصاً في مد محطات الكهرباء بالوقود خلال فصل الشتاء حين يتراجع حجم الاستهلاك، فكيف سنفي بمتطلبات الكهرباء خلال فصل الصيف». وطالب بتشكيل لجنة من الخبراء المستقلين لوضع خطة للخروج من الأزمة. وأكد خبير النفط الرئيس السابق لشركة «موبكو» مدحت يوسف أن «المجموعة الوزارية التي شُكّلت لمناقشة متطلبات البلاد من الطاقة تفتقد رؤية واضحة لتوفير الطاقة»، لافتاً إلى أن «الاجتماعات الثلاثة التي عقدتها المجموعة افتقرت إلى حلول عملية لأزمة نقص الوقود، والهدف الحقيقي منها ليس إلا استعراضاً إعلامياً لدعم الحكومة». وشدّد على أن «الكل يدرك منذ الانقطاعات المتكررة للكهرباء خلال الصيف الماضي أن مصر تعاني نقصاً في إمدادات الغاز إلى محطات الكهرباء والمصانع الأخرى، ما أدى إلى توقف دوري للمصانع وخفض أحمال الإنتاج. وعقد وزير الكهرباء والطاقة أحمد إمام اجتماعاً مع اللجنة الاستشارية التي شكّلها مجلس الوزراء لمناقشة خطة الوزارة لمواجهة أحمال صيفي 2013 و2014. وأوضح أن القطاع أعد خطة لإضافة 2800 ميغاوات جديدة هذه السنة تتمثل في تشغيل الوحدات الغازية بقدرة 500 ميغاوات لمحطة بنها وألف ميغاوات لمحطة شمال الجيزة والوحدة الأولى بقدرة 650 ميغاوات من محطة العين السخنة والوحدة الثانية بقدرة 650 ميغاوات من محطة أبوقير البخارية. وتوقع رفع معدلات الإنتاج لمحطات التوليد الحالية من خلال تكثيف برامج الصيانة وترشيد الاستهلاك التي تتبناها الوزارة في إنارة الشوارع والمباني الحكومية وخطة التوعية التي قررت تنفيذها. وأشار إلى أن القطاع أعد خطة توسعية في محطات «أكتوبر» و «المحمودية» و «دمنهور» و «السيوف» لمواجهة أحمال صيف عام 2014 من خلال إضافة قدرات توليد تصل إلى نحو 1200 ميغاوات عبر وحدات غازية خلال المرحلة الأولى، تليها إضافة وحدات بخارية لتحويلها إلى دورة مركبة خلال المرحلة الثانية. ولفت إلى اتخاذ إجراءات لتشييد وحدات بخارية في محطة الشباب بقدرة ألف ميغاوات وغرب دمياط بقدرة 500 ميغاوات لتعمل بنظام الدورة المركبة التي تتيح إنتاج ثلث الطاقة المولدة من دون استخدام وقود إضافي، ويُنتظر أن ينتهي المشروع قبل صيف عام 2015.
