تضطلع وزارة العمل بأكثر القضايا أهمية، وخطورة في مسيرتنا التنموية بل هي «قضية القضايا»... البطالة في السعودية مصطلح جديد نسبياً في قاموس التنمية في المملكة، وما يجب لها أن تكون أو تذكر في بلد ينفق التريليونات على مشاريع ضخمة وبنية تحتية ويوفر أكثر من ثمانية ملايين فرصة عمل سنوياً لا يطاول المواطنين منها إلا النزر اليسير، ولا يزيد ما هو للمواطنين على 11 في المئة، أي أقل من مليون فرصة عمل تأتي على استحياء ما بين الخجل والوجل... وزارة العمل منذ فصلها عن الشؤون الاجتماعية في العام 2004 وهي مشغولة بملاحقة تشوهات سوق العمل وتختار ما هو صالح للتجميل، لكنها فشلت في تحقيق اختراق نوعي لمشكل البطالة، حتى الإحصاءات الرسمية لم تعد معياراً يمكن الاعتماد عليه لمعرفة أين نحن وإلى أي وجهة نتجه. لا يزال المسؤولون في وزارة العمل يؤكدون أن البطالة في تناقص مستندين إلى أرقام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، التي صدر لها قرار من مجلس الوزراء يحصن أرقامها ويجعل منها - أي المصلحة - الجهة الرسمية الوحيدة المعتمدة. حسناً، لكن وزارة العمل تعلم علم اليقين أن أعداد العاطلين السعوديين أكثر، وأن العمالة الوافدة أكثر، وأن نسب البطالة أكثر. أمر غريب حقاً هذا الذي يجادل به وزير العمل ونائبه في لعبة الأرقام والإحصاءات، ولماذا «يتنطنط» المسؤولون في وزارة العمل فرحاً بتلك الأرقام والنسب غير الصحيحة؟ هل يخشون انكشاف الحقيقة ومن ثم المسؤولية؟ لا أظن، هم يعرفون تماماً أن الفشل في التوطين ومكافحة البطالة سيُسجل في نهاية الأمر ضد مجهول، كما أن لدى المسؤولين في وزارة العمل والصندوق ألف جواب وجواب عن أي سؤال محتمل في المستقبل، فمن أمن العقاب والمساءلة أساء كل شيء، كما يقول المثل العربي «بتصرف»، ولذا نقول لكل مسؤول عن التوطين والسعودة: «أبشر بطول سلامة يا مربع». التهبت صفحات الصحف بالتحذير من البطالة بين المواطنين، وبحت أقلام الكُتّاب بالتنبيه من فشل «السعودة»، وتورمت أوداج وحناجر مقدمي البرامج الإذاعية والتلفزيونية والمشاركين فيها من عدم إدراك المسؤولين في وزارة العمل لحجم وجحيم المشكل، من ناحية أخرى، يمعن المسؤولون في وزارة العمل في تجنب الخوض في صلب الموضوع ويسرقون الانتباه إلى تمجيد ما قاموا به من جهد، وكأن الجدل حول ولائهم أو وطنيتهم أو حضورهم إلى المكاتب والاجتماعات، مع أن الأمر غير ذلك تماماً، الجدل وأس المشكل هي البطالة التي ترتفع وتتزايد كل شهر، وأرقام ونسب البطالة التي يتباهون بها، على رغم أنها غير حقيقية ومضللة، فلماذا هذا الإصرار والتعنت من المسؤولين في وزارة العمل على امتهان فكر الآخرين، وكأن الآخرين لا يحسنون الجمع والطرح والضرب والقسمة، أو كان داء الزهايمر والأمنيسيا بلغ من المجتمع كل مبلغ... نسي المسؤولون في وزارة العمل أن الشيخ «غوغل» كفيل بسرد ما قيل وما كتب في لحظات، وأن أي باحث ناشئ يمكن له رصد ما قيل وما كتب عن العمل، والسعودة، والتوطين، والعمالة الوافدة خلال عقود مضت. لا يوجد دليل واحد على أن وزارة العمل تدرك الضرر الناتج عن البطالة، لأنه لا توجد نتيجة واحدة تشير إلى أن هناك قراراً أو مبادرة أو برنامجاً سيوقف توغل وتغلغل البطالة... المحاولات والتجارب التي يجري تنفيذها لم تؤد إلى المأمول والمراد، كانت الوزارة في الماضي القريب تلتزم الصمت لكنها اضطرت لمواجهة النقد المتواصل فاعتمدت أسلوبين: الأول: التلاعب في الأرقام، وذلك بقراءتها أو تفسيرها لمصلحتها، مجانبة الحقيقة المرة على أرض الواقع، ومناقضة ما أصدرته هي رسمياً من أرقام؛ أما الأسلوب الثاني: فهو تبادل الأدوار بين عدد من المسؤولين في وزارة العمل من الوزير إلى النائب، إلى الوكيل، إلى المتحدث الرسمي، من ناحية، وبين المسؤولين في صندوق الموارد البشرية، من ناحية أخرى، الكل يعلق، والكل يصرح، حتى أن المتحدث الرسمي لوزارة العمل «ضاع في الطوشة» ولا يمكنه أن يؤكد أو ينفي ما قيل أو ما تردد. انسحبت وزارة العمل من المشهد الإعلامي الرسمي، وقلما تجد مسؤولاً في وزارة العمل يشترك في برنامج إعلامي ما لم يكن ذلك البرنامج معداً سلفاً للتصفيق للوزارة وجهودها، كل برنامج أو ندوة يشارك فيها مسؤولون من وزارة العمل يراوح بين أسلوبين: الأول: إما أن يكون الحديث من طرف واحد «كخطبة الجمعة»، وليست الأسئلة أو الجدل قبل أو بعد حديث المسؤول إلا «ديكوراً» للتظاهر بالشفافية، أما الأسلوب الثاني، فهو تركيز الحديث على جهود الوزارة وما عملته، لكن الحديث أو الجدل لن يسلط الضوء على النتائج. من المؤكد أن وزارة العمل في ورطة، فما العمل؟ الجواب يتلخص في مثل شائع عند إخواننا المصريين «امشي عدل يحتار عدوك فيك»... المراوغة لن تفيد، والتذاكي لن يطول أمده، فذاكرة المجتمعات وقادة وجمعية، شركات العلاقات العامة فشلت في بلدانها ودولها، فكيف بها في مجتمعنا الناشئ؟ استعدت وزارة العمل الجميع من دون استثناء، وليس هناك من هو راضٍ عن أدائها لأن نتائجها لا شيء. أخيراً، لماذا توقفت وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية عن إصدار الكتيب السنوي؟ هل هناك رغبة في تحوير الأرقام أو دمجها أو تحسينها لكي تتوافق مع التصريحات؟ أم أن النتائج المكتوبة ستخضع للمحاسبة والمساءلة؟ لماذا توقفت الكتيبات الإحصائية السنوية عند العام 2010؟ نحن الآن في العام 2013 ونتائج عامين حافلين بالتصريحات والبرامج والمبادرات وكثير من الجهد وبذل المال لم تظهر في الأفق، لكنها ستظهر ولو بعد حين، ألم نقل إن الذاكرة المجتمعية وقادة لا يمسها الزهايمر أو الأمنيسيا؟ وإن حدث نسيان فالشيخ «غوغل» على استعداد لتنشيط الذاكرة. في الختام نسأل: ما العمل يا وزارة العمل؟ هل نصمت؟ كيف يمكن لنا أن نترجم أحاسيسنا بالوطن ومستقبله؟ كيف نهرب بأنفسنا من أسئلة لاسعة من أجيال مقبلة؟ كيف نهرب من عقولنا التي أشقتنا بكثرة الأسئلة، وضمائرنا التي زادتنا عجباً وتعجباً؟ يا وزارة العمل: «كنت أظن، وكنت أظن، وكنت أظن، وخاب ظني»... للفنان محمد عبده، تحياتي. * باحث سعودي. [email protected]
