البطالة تحتاج إلى إرادة سياسية حازمة لا يؤثر فيها تراخي البيروقراطية. لم تعد البطالة في المملكة تحدياً تنموياً عادياً يمكن معالجته بالانتظار أو التنظير، فقد تحولت بفعل التراخي إلى أزمة يعاني منها كل بيت، ويخافها كل شاب وشابة وهم على مقاعد الدراسة، حتى أصيبوا بالإحباط، وهذا أسوأ ما يواجه الأمم عندما يصاب جيل الشباب بالإحباط. لقد أسهمت وزارة العمل أولاً، ووزارة الاقتصاد والتخطيط ثانياً، ووزارة المالية ثالثاً، وأخيراً وليس آخراً، وزارة الإعلام، في خلق حال الإحباط والارتباك والتندر والسخرية التي نشهدها في وسائل الإعلام، العتيد والجديد. وزارة العمل فشلت في حل البطالة والتعامل مع إشكالياتها من ناحية، كما قدمت أرقاما مضللة، من ناحية أخرى، وزارة الاقتصاد والتخطيط، ممثلة في مصلحة الإحصاءات العامة، فشلت في تغيير أو تعديل معايير من يتم حسابهم ضمن قوة العمل الوطنية/ السعودية، ولذلك تأتي إحصاءات البطالة منمقة لا تصلح إلا للتصدير إلى المنظمات الدولية فقط... وزارة المالية، تأتي أرقامها كثيرة ومبهمة، بحيث يصعب فهمها وتحليلها حتى على المتخصصين جداً، فارتفع سقف التوقعات... أما وزارة الإعلام فلا تزال تعلن أرقام الموازنة، وعدد وحجم المشاريع، غير عالمة بأن ذلك يزيد من حجم الإحباط بسبب الفرق الشاسع بين المقروء والمسموع والمرئي من ناحية، وبين الملموس على أرض الواقع من ناحية أخرى. البطالة في السعودية أمست هماً اجتماعياً، اقتصادياً، وبالتالي فهي أكبر من قدرة وزارة العمل لسببين: الأول، تعدد الجهات المشاركة في مشكلة البطالة وحلها، بدءاً بالمجتمع بكل فئاته وأطيافه، وانتهاءً بمختلف الوزارات والمصالح الحكومية المتعددة، السبب الثاني: أن وزارة العمل لا تملك ما يكفي من المعرفة أو الإدارة أو تقدير العواقب، وبالتالي فإن هيئة عليا يتم تشكيلها لمعالجة البطالة بكل تفرعاتها أمر حتمي تفرضه أزمة البطالة التي تفاقمت إلى حد مزعج. كانت وزارة العمل محظوظة بدعم لا متناهٍ، ومع الأسف لم تقم وزارة العمل بوضع حلول جذرية لتفاقم البطالة، وانصرفت إلى برامج ومبادرات ثانوية، وكانت في مجملها برامج تنظيمية لسوق عمل غير مكتملة، فما لبث كل برنامج من تلك البرامج أن تولد وتفرع عنه برامج ومبادرات جديدة لتلافي الخلل، أو لملاحقة ومحاصرة التحايل الناتج عن سوء تصميم تلك البرامج والمبادرات. اتكأت وزارة العمل في توظيف السعوديين على صندوق تنمية الموارد البشرية، «فزادت الطين بلة»، وزاد التخبط وضاع التوطين، ليس هناك من فرق بين الصندوق والوزارة، إذ كلاهما يدار بالطريقة نفسها، ويرتكبان الأخطاء عينها، لأنهما يعانيان الداء نفسه: سوء المعرفة، الإدارة، والتقدير، وإذا كانت هذه الأخطاء أحادية ومباشرة في النتائج السلبية، فإن سوء الإدارة يكمن في خمسة أنواع من الإدارة فشل فيها كل من الصندوق ووزارة العمل: في أزمة البطالة؛ وفي إدارة الوقت الذي لا نملكه؛ وفي إدارة توقعات المجتمع والدولة؛ وفي إدارة الموارد البشرية، متمثلاً في قرابة ثلاثة ملايين باحث وباحثة عن العمل داخل وخارج «حافز»؛ وأخيراً، سوء إدارة موارد مالية تتمثل في أكثر من 40 بليون ريال دخل الصندوق الاعتيادي والجديد المخصص لبرنامج "حافز". ظن الجميع في وزارة العمل والصندوق أن تجميع الشركات الاستشارية العالمية، وشركات التوظيف الدولية، سيحل المشكلة أو يحلحل المعضلة، لكن الجميع نسوا أو تناسوا أن عدم المعرفة لدى القائمين على الحل في وزارة العمل، حال دون التفكير في سؤال جوهري واحد: ماذا نريد؟ النتيجة، ضياع الوقت، وبعثرة المال، ونسف كل جهد تقوم به تلك الشركات الاستشارية العالمية، التي لا يهمها من قريب أو بعيد أمر البطالة في السعودية، فوجودها لهدفين: جمع المعلومات، وجمع المال، أما نتيجة ما يقومون به من دراسات فلدى تلك الشركات من القدرة والخبرة ما يمكنها من تصميم نتائج الدراسات التي ينتجونها على حسب معرفة رغبة العميل، وأكبر دليل على ذلك دراسة أجريت قبل أكثر من عام، قامت بها واحدة من تلك الشركات التي تعمل مع وزارة العمل لصالح مجلس الغرف السعودية، تلك الدراسة التي أقل ما يقال عنها أنها بدائية ويستنكف طالب جامعة من كتابتها أو تقديمها. المحصلة أن وزارة العمل فشلت في تحقيق أي تقدم يُذكر في أمر البطالة، أو إصلاح الخلل في سوق العمل، وآن الأوان لوزيرها المهندس عادل فقيه أن يقف وقفة اعتراف شجاعة لمراجعة شاملة، لا يضير أن يعترف بأن الوزارة فشلت وأخطأت، عندها سيجد الجميع، أو معظمهم، متعاونين ومتفهمين، أما أن يأتي بأرقام توظيف لا تعكس الواقع، فهذا أمر ستكشفه الأيام، فالمراقب لأداء وزارة العمل خلال السنوات الماضية يدرك من دون أدنى ريب أو شك أن الارتباك كان ولا يزال سيد الموقف في نتائج وزارة العمل. أخيراً، كفانا تجارب فاشلة، وكفانا هرباً من مواجهة شبح البطالة وآثارها السلبية المتعددة، وكفانا محاباة لقطاع أعمال مدلل، وكفانا مجاملة لمسؤولين يهرفون بما لا يعرفون، لقد صرفت الدولة تريليونات الريالات للمشاريع وتوفير فرص العمل، والبطالة في ازدياد، وتم صرف البلايين قبل برنامج «حافز»، والبطالة في ازدياد، وتم صرف أكثر من 25 بليون ريال على برنامج «حافز» في العام الماضي، والبطالة في ازدياد، وتم اعتماد 30 مليار ريال لبرنامج «حافز» للعام الحالي، وستظل البطالة في ازدياد. النتيجة السيئة في الماضي والحاضر وفي المستقبل هي بسبب القائمين على وضع الحلول في وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية. الحل الجذري للبطالة وإصلاح سوق العمل السعودية يكمن في ثلاثة أمور فقط: أولاًً: قرار سياسي حاسم، ثانياً: تكوين هيئة عليا لسوق العمل السعودية، ثالثاً: تغيير الطاقم الحالي في وزارة العمل والصندوق، «ففاقد الشيء لا يعطيه». لقد خطت الدولة خطوات كبيرة في إصلاح القضاء وإصلاح التعليم وكثير من الإصلاحات التي بدأنا نجني شيئاًً من ثمارها، فلماذا لا يكون إصلاح سوق العمل من أولى أولويات الإصلاح في أجندة الدولة العاجلة؟ عندها سيسعد المواطن ويسمو الوطن. * باحث سعودي. [email protected]
